أفريقيا برس – مصر. تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 49 جنيهاً في البنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، قبل أيام من الزيارة المرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة الأسبوع المقبل، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيداً للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
وتراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 48.75 جنيهاً، أمس الأربعاء، إلى 49 جنيهاً في البنوك الحكومية، و49.05 جنيهاً في بعض البنوك الخاصة، فيما صعد إلى مشارف 50 جنيهاً لسعر البيع في السوق غير الرسمية (الموازية).
وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، إذ بلغ متوسط سعر بيع اليورو في البنوك 53.30 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 63.70 جنيهاً، والريال السعودي 13.05 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 13.35 جنيهاً، والدينار الكويتي 160 جنيهاً، والريال العماني 127.35 جنيهاً، والدينار البحريني 130.05 جنيهاً، والريال القطري 13.45 جنيهاً، والدينار الأردني 69.15 جنيهاً.
ويلزم صندوق النقد مصر بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، في إطار سياسة يعتبرها “حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي”، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 مارس/ آذار الماضي أمام الدولار وباقي العملات الرئيسية، علماً أنه التعويم الرابع للعملة المحلية في غضون عامين.
وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي المصري، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن “مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد لا تتضمن الحصول على مبالغ جديدة أو قروض إضافية، ولكن الحديث عن الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقاً للظروف والمستجدات، حتى لا يتحمل المواطن المصري مزيداً من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة”.
وفرضت مصر زيادة، هي الثالثة هذا العام، على أسعار بيع المحروقات، حيث ارتفع سعر السولار (الديزل) من 11.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً لليتر، بزيادة نسبتها 17.3%، وبنزين (80) من 12.25 جنيهاً إلى 13.75 جنيهاً لليتر بزيادة 12.2%، وبنزين (92) من 13.75 جنيهاً إلى 15.25 جنيهاً لليتر بزيادة 10.9%، وبنزين (95) من 15 جنيهاً إلى 17 جنيهاً لليتر بزيادة 13.3%.
وتلتزم الحكومة المصرية، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد، برفع كامل الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى نقدي، وبيع المزيد من الأصول العامة.
من ناحية أخرى، سجلت أسعار بيع الذهب في مصر أرقاماً هي الأعلى منذ قرار تحرير سعر الصرف قبل نحو سبعة أشهر، على وقع ارتفاع السعر العالمي للأونصة إلى نحو 2780 دولاراً، بفعل توترات الشرق الأوسط مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار الحرب على قطاع غزة.
وارتفع سعر بيع عيار 24 الخاص بسبائك الذهب إلى 4335 جنيهاً (نحو 88 دولاراً) للغرام، وعيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، إلى 3795 جنيهاً، وعيار 18 إلى 3255 جنيهاً، في تعاملات الصاغة، وذلك بخلاف سعر المصنعية الذي يتراوح بين 80 و250 جنيهاً عن كل غرام. كذلك، زاد سعر جنيه الذهب، الذي يزن ثمانية غرامات من عيار 21 إلى 30 ألفاً و360 جنيهاً بخلاف المصنعية، وأونصة الذهب محلياً (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) إلى 134 ألفاً و820 جنيهاً بخلاف المصنعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس