أفريقيا برس – مصر. قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما ألمح البنك الشهر الماضي إلى عزمه على تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%،، فيما كان متماشياً مع ما خلص إليه استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز، قبل إعلان قرار المركزي المصري، وذلك على الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين.
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر بمقدار نقطة مئوية، من 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن ينخفض على نحو ملحوظ بداية من الربع الأول من 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفقاً لما جاء في بيان المركزي المصري.
ومنذ أن بدأ البنك المركزي سياسة التشديد النقدي، بلغت الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة 1900 نقطة أساس، تمثلت في 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024. وقرر البنك في اجتماعه، مساء الخميس، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من عامي 2026 و2028 على الترتيب، عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية)، في المتوسط، اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وقال البنك إنه على الصعيد العالمي واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجياً، في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي يتسم بالاستقرار إلى حد كبير، وتشير التوقعات إلى استمراره عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تظل توقعات النمو عرضة لبعض المخاطر، ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي في النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة إلى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في أسعارها، ولا سيما منتجات الطاقة.
وأضاف البنك أن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية، والتأثير السلبي لأحوال الطقس في الإنتاج الزراعي. وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
ويظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، ما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025. ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. وفي ما يخص الأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة، في ضوء ضعف معدل نموها الحقيقي.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقراراً في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة، التي سجلت أدنى معدل تضخم سنوي لها منذ ما يقرب من عامين عند 24.6%، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إدارياً للسلع غير الغذائية، بما فيها منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة لزيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
وتابع البنك أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقابل 24.4% في أكتوبر السابق عليه، الأمر الذي يشير إلى مواصلة التضخم مساره النزولي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس