توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر حتى 10% خلال يوليو

2
توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر حتى 10% خلال يوليو
توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر حتى 10% خلال يوليو

أفريقيا برسمصر. يتوقع خبراء صناعة وتجارة السيارات في مصر ارتفاع الأسعار ‏مع بداية يوليو/ تموز المقبل بنسب تتراوح من 5% إلى 10% على أقصى تقدير، نتيجة ارتفاع أسعار خامات التصنيع في ‏البورصات العالمية، إضافة لتداعيات فيروس كورنا وتراجع ‏الإنتاج، وبالتالي قلة المعروض مقابل الطلب.‏

ويرى مصدر مسؤول في شعبة السيارات بالغرفة التجارية ‏بالجيزة، ‏أن الارتفاعات تطاول الموديلات الجديدة التي ستصل خلال ‏الشهور القليلة المقبلة، والتي ربما لاتصل إلى نسبة 5% بسبب الركود والمنافسة.‏

ويوضح أن ارتفاع الأسعار مسألة عالمية، نتيجة ارتفاع ‏المكونات الداخلة في عملية التصنيع، إضافة لتراجع ‏المعروض بسبب قلة الإنتاج كأحد تداعيات كورونا، وأيضا ‏لارتفاع تكلفة الشحن، وكذلك لسياسة الشركات المصنعة ‏لتعويض خسائرها التي تكبدتها منذ انتشار الجائحة.‏

ويشير المسؤول في تصريحات خاصة إلى أن هناك حركة ركود ‏وليس كما يتصور البعض من أن هناك نموا في الطلب، لافتا ‏إلى أن الحالة الظاهرية للسوق توحي بتحرك الطلب، ولكن في ‏الواقع أزمة عدم وجود سيارات معروضة في السوق هي التي ‏خلقت هذه الحالة.‏

ويذكر أن بعض تجار السيارات في الوقت الحالي لديهم استعداد ‏لبيع السيارة بسعر تكلفتها، حتى يغطي تكاليف التشغيل، ‏والبعض الآخر تنازل عن “الأوفر برايس” في سبيل تنشيط ‏حركة المبيعات.‏

ويرى خالد الهلالي، صاحب معرض سيارات، أن الارتفاعات ‏الجديدة قد تصل إلى 10%، متوقعا عدم النزول بأسعار ‏الموديلات القديمة، كما يحدث في كل الأسواق العالمية، بالرغم ‏من حالة الركود التي تضرب سوق السيارات في مصر.‏

وسجلت مبيعات السيارات في مصر خلال الثلث الأول من العام ‏الجاري حوالى 91 ألف مركبة، مقابل 61 ألف مركبة خلال نفس ‏الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 47%، وفقا لمجلس ‏معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأظهرت قوائم مبيعات وكلاء سيارات الركوب في مصر ‏طفرة ‏عام 2020، بنمو قدره 32.6%، إذ سجلت 227.1 ‏ألف ‏وحدة مباعة، مقابل 171.3 ألف عام 2019، وفقا لبيانات ‏وكالة‎ ‎‏”فوكاس تو موف‎”‎‏ الأميركية.‏

وكانت مبيعات السيارات في مصر تعرضت لأزمة عقب ‏تعويم ‏الجنيه في 2016، نتيجة انخفاض قيمة العملة، ‏والزيادات ‏المتصاعدة ‏في أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع ‏أسعار الفائدة، ‏مع رفع الدعم عن الوقود، إضافة إلى زيادة ‏ضريبة القيمة ‏المضافة عام 2017، وهو ما أدى إلى تراجع ‏المبيعات إلى ‏‏137.8 ألف وحدة، بنسبة انخفاض 36% ‏‏عام 2016.‏

وأغلق السوق عام 2018، على حالة من التعافي ‏مسجلا ‏‏193 ألف سيارة، إلى أنه عاد للتراجع في العام 2019 مسجلا ‏‏171.1 ‏ألف وحدة، بانخفاض 11.3%.‏

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here