أفريقيا برس – مصر. أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أنها تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بـ4.5 بالمئة في خطة العام المالي الجاري 2025/ 2026.
جاء ذلك خلال فعالية رسمية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، بحسب البيان، إنه من المستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7 بالمئة في عام 2030، وذلك مقابل 4.5 بالمئة مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/ 2026.
وأضافت المشاط، أن البلاد تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18 بالمئة بحلول 2030، مقابل 15.2 بالمئة في خطة العام المالي الجاري.
وبحسب البيان، تهدف البلاد لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، مقابل 60 بالمئة حالياً، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82 بالمئة بحلول 2030.
وتسعى البلاد، وفق البيان، إلى تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يدعم استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
