تراجعت أسعار الحديد في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، حيث سجل سعر الطن خلال الأيام القليلة الماضية ما بين 9300 جنيه و9600 جنيه على أرض المصنع، بعدما تراوح سعر الطن في ديسمبر/كانون الأول 2016، بين 9500 جنيه و10 آلاف جنيه.
ويتوقع مراقبون وصول السعر إلى 9 آلاف جنيه للطن نتيجة زيادة المعروض عن حجم الطلب، ودخول العديد من الشركات في منافسات سعرية، مع إعطاء التجار المزيد من الحوافز لتحريك حركة البيع، فيما يرى آخرون استقرار السعر عند المعدلات الحالية.
وأكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، أن أزمة الركود التي تضرب سوق الحديد في مصر، رفعت المخزون الراكد لدى الشركات إلى حوالي 600 ألف طن.
وأوضح أن شركات الحديد في مصر، سواء مصانع الدورة الكاملة أو الدرفلة، تتعرض حاليا لخسائر جرّاء النزول بالسعر لأقل من 10 آلاف جنيه، بسبب المضاربات في ما بين الشركات، ما أدى إلى توقف حوالى 10 شركات عن الإنتاج، من تلك التي لا تتحمل ملاءتها المالية المزيد من الخسائر.
وكشف بيان صادر عن أصحاب مصانع الدرفلة (22 مصنعا)، أن مصانعهم تخسر نحو 1200 جنيه في كل طن، مناشدين الحكومة التدخل لمواجهة خطر الإغلاق، بخاصة بعد تراجع المبيعات وفرض رسوم حماية على البليت المستورد بواقع 16%.
وأظهر البيان أن كلفة إنتاج الطن تشمل 420 دولارا لكل طن بليت مستورد، و74 دولاراً رسوماً للحماية، ليصبح سعر طن البليت المستورد للصناعة 494 دولارا (7900 جنيه(، مضافًا إليه 14% ضريبة مبيعات، مع مصاريف التشغيل وفوائد القروض تصل الكلفة إلى 10700 جنيه للطن، في حين أن سعر البيع للمستهلك يصل إلى 9500 جنيه للطن.
من جهته، أعلن جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، عن توقف بعض مصانع الدرفلة عن الإنتاج نتيجة عدم قدرتها على المنافسة في السوق نتيجة ارتفاع أسعار خامات التصنيع والرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة الصناعة على خامات التصنيع المستوردة.
وكان أصحاب 22 مصنعا لدرفلة حديد التسليح، والمتضررون من فرض رسوم على واردات البليت، قد حذروا في مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق، من تداعيات قرار فرض رسوم وقائية على البليت المستورد، وخاصة أن استثماراتهم تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل فيها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وتنتج مصانع الحديد في مصر حوالى 10 ملايين طن سنويا بعد دخول خطوط إنتاج جديدة، فيما لا يتعدى الاستهلاك في الوقت الحالي 7.5 ملايين طن.
