أفريقيا برس – مصر. تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر، لمدة تتراوح ما بين 4 و5 ساعات في اليوم، إثر نقض الحكومة تعهدها بإنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الحالي، وتسريب أخبار على المواقع الإخبارية المملوكة للدولة، مفادها أن تخفيف الأحمال مستمر حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل، بسبب عدم القدرة على تدبير الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت اللازم لمحطات التوليد.
ويبحث وزيرا الكهرباء والبترول سيناريوهات حل أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة نقص الوقود. وإنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة مرتبط بتوفير نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى 10 آلاف طن تقريباً من المازوت، حسب بيانات رسمية.
وتمتلك وزارة الكهرباء فائضاً يبلغ نحو 10 آلاف ميغاوات، يمكن توليدها إذا توافر الوقود، علماً أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء سجل نحو 34.6 ألف ميغاوات، بينما تستهدف الوزارة من تخفيف الأحمال توفير 3 آلاف ميغاوات في وقت الذروة.
ونفت الحكومة المصرية، في بيان، صحة الأنباء المتداولة حول وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر للغاز الطبيعي، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز، بما يهدد بخروجه من الخدمة، مؤكدة أن الحقل يعمل بأعلى كفاءة، وبكامل طاقته الإنتاجية، بعد زيادة الآبار المنتجة في الحقل إلى 19 بئراً.
وتسبب تكرار انقطاع التيار الكهرباء بشكل يومي، في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية.
وتنقطع الكهرباء 4 مرات في المتوسط، بواقع ساعة واحدة في كل مرة، في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى 5 مرات بإجمالي 5 ساعات في محافظات الدلتا والصعيد. وفي المقابل، لا تنقطع الكهرباء عن تجمعات ومناطق سكنية بعينها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كونها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين.
ومنذ بدء الحكومة في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك قبل نحو عشرة أيام، لم تنقطع مطلقاً عن مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية، شرقي العاصمة القاهرة، ومدينة الشيخ زايد وبعض المناطق المجاورة لها بالجيزة غرباً، بالإضافة إلى جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش.
وتقضي المادة 53 من الدستور المصري بأن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.
ورغم خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء منذ العام المالي 2019-2020، إلا أن الحكومة فرضت زيادة جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل، ليرتفع سعر الكيلووات للشريحة الأدنى من الاستهلاك (أقل من 50 كيلووات في الشهر) من 0.05 جنيه إلى 0.58 جنيه عبر تسع زيادات متوالية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، بارتفاع قدره 1060%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
