سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. أكد وكيل وزارة المالية والمدرس المحاسب بالمعهد العالي للعلوم أيمن عبد المقصود، أن الإقبال المتزايد على السيارات الصينية في مصر يعود إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أنها خيار طويل الأمد وليست مجرد استجابة ظرفية.
وقال إن مصانع التجميع المحلي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وخلق فرص للموردين.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه زيادة المكون المحلي، أبرزها ضعف سلاسل التوريد ومناخ الاستثمار. كما أضاف أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات، نظرًا لموقعها الجغرافي وتطور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ما الأسباب الأساسية التي تدفع المصريين إلى الإقبال المتزايد على السيارات الصينية، رغم وجود بدائل يابانية وكورية وأوروبية؟
تُعد الصين من أكثر الدول المصدّرة على مستوى العالم، ويُعتبر السوق المصري الوجهة المستقبلية للاستثمارات الصينية، وبشكل خاص في قطاع السيارات. أما الأسباب الأساسية التي تدفع المصريين إلى الإقبال على السيارات الصينية، فأعتقد أن السبب الرئيسي هو الحالة الاقتصادية، إذ يحتاج المستهلك المصري إلى سلع اقتصادية تتناسب مع متطلبات العصر وظروفه الاقتصادية. وأرى أن هذا من أهم العوامل التي تدفع المصريين إلى التوجه نحو السوق الصيني.
هل يمكن اعتبار التحوّل نحو السيارات الصينية في مصر تحوّلًا استراتيجيًا طويل الأمد، أم أنه مجرد استجابة ظرفية لأزمة اقتصادية؟
أظن أنه تحوّل طويل الأمد، والدليل على ذلك هو تزايد حجم شراء السيارات في السوق المصري سنة بعد أخرى، إضافة إلى إثبات أن السوق الصيني يتميز بمنتجات جيدة، وقد أثبت كفاءة قوية في السوق المصري. لذلك، فهو تحوّل مستدام وطويل الأمد بالنسبة لنا في السوق المصري.
إلى أي مدى تُسهم مصانع التجميع المحلي للسيارات الصينية في تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء النسبي؟
مصانع التجميع المحلي، أو كما نطلق عليها مصانع نصف التصنيع في مصر، مهمة جدًا لأنها تُخفف الضغط على النقد الأجنبي، وتساعد في خلق فرص للموردين في ما يخص المكونات المحلية. أظن أنها ستكون خطوة مهمة جدًا وستدعم الاقتصاد بشكل عام، خاصة في ظل أزمة دولارية حادة في مصر، وفي ظل عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. لذلك، أعتقد أنها تمثل فرصة جيدة للاقتصاد المصري.
هل تترافق زيادة واردات السيارات الصينية مع تحسّن فعلي في خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار في السوق المصري؟
تترافق زيادة واردات السيارات الصينية مع تحسّن فعلي في خدمات ما بعد البيع، وتُعد هذه العلاقة طردية؛ فإذا لم يجد المستهلك خدمة جيدة لما بعد البيع، فلن يعود لشراء المنتج مرة أخرى. وأنا أرى أن هناك تزايدًا سريعًا في انتشار السيارات الصينية في السوق المصري، وهذا نتيجة لإثبات حضورها وتوفّر خدمات ما بعد البيع بشكل جيد.
ما العوائق التي قد تعترض تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية لرفع نسبة المكوّن المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر؟
هناك مجموعة من المشكلات لا تتعلق بقطاع السيارات فقط، بل تمتد إلى مستوى الاستثمار بشكل عام. فيما يخص المكوّن المحلي، هناك ضعف شديد في سلاسل التوريد، إلى جانب معوّقات رئيسية تتعلق بالاستثمار، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وخدمات الشباك الواحد. فالمستثمر يهتم بإنهاء كافة الإجراءات في وقت قصير وبتكلفة أقل، وهذا يتطلب المزيد من الجهد من وزارتي الاستثمار والمالية، وهيئة التنمية الصناعية.
هل تعكس زيادة الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات المصري رغبة صينية في التوسع الجيوصناعي الإقليمي عبر بوابة مصر؟
لا شك أن الصين تتطلع إلى زيادة الاستثمارات، ليس في قطاع السيارات فقط، بل في جميع القطاعات، نظرًا لأن السوق المصري يُعد سوقًا كبيرًا، ويُعتبر سوقًا مستهلكًا أكثر منه منتجًا. والصين بلا شك تسعى إلى توسيع وجودها الصناعي داخل مصر.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات الصينية نحو أفريقيا وأوروبا؟
تلعب مصر دورًا قويًا كمركز إقليمي لتصدير السيارات، فهي تمتلك أهم الممرات المائية العالمية، وتُعد النافذة الأولى على أفريقيا وأوروبا. والصين حريصة على زيادة الاستثمار في مصر، خاصة في سوق السيارات، نظرًا لمكانة مصر وإمكاناتها في هذا المجال. وهناك جهود كبيرة تُبذل في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس، وتسعى الصين للاستثمار فيها. وتشهد هذه المنطقة تطورًا كبيرًا يومًا بعد يوم، كما تتزايد الموانئ بشكل ملحوظ إذا ما قورنت بالموانئ الأخرى في المنطقة، مثل ميناء جبل علي في الإمارات. لذلك، تتطلع العديد من الدول إلى إقامة شراكات مع مصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
