أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة المالية المصرية أهدافها للعام المالي المقبل 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، صباح اليوم الأربعاء.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم. كما تستهدف الحكومة تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30 بالمئة مقارنة بمستهدف 31.5 بالمئة في العام المالي الجاري 2021/2022.
وأشار معيط إلى استهداف مشروع الموازنة “المضي قدما في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الافتصادي، ويساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير”.
وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
