إيكونوميست: تغيير التوقيت لتوفير الطاقة ليس حلا لاقتصاد مصر المريض

9
إيكونوميست: تغيير التوقيت لتوفير الطاقة ليس حلا لاقتصاد مصر المريض
إيكونوميست: تغيير التوقيت لتوفير الطاقة ليس حلا لاقتصاد مصر المريض

أفريقيا برس – مصر. نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن التلاعب بعقارب الساعة لن يصلح الأزمة الاقتصادية في مصر، مضيفة أن ساعات نهار أكثر ليست الحل. وقالت إنه مع قرب نهاية الشتاء، بات الكثير من المصريين يتطلعون للربيع، لكنهم ليسوا ميالين للقانون الذي شرعه البرلمان المصري قبل فترة لتقديم ساعات التوفير في النهار والعودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي، مما يعني أن الظلام يحل في وقت متأخر من اليوم.

وتأمل الحكومة الحد من استخدام الطاقة الكهربائية وتحرير الغاز الطبيعي لكي يتم تصديره للخارج، وبخاصة أنه يسهم بتوليد نسبة 60% من الطاقة الكهربائية في مصر، إلا أن المصريين ينظرون بنوع من الدهشة وعدم التصديق لقرار الحكومة.

وتم العمل بالتوقيت الصيفي كوسيلة لتقليل استخدام الوقود في الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الوقت، قللت الحكومة المصرية من ساعات النهار وغيرتها، لكن أثر التوقيت الشتوي والصيفي لم يتم تحديد طبيعته وأثره على استهلاك الطاقة.

وفي عام 2014، شوش الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر أكثر عندما قال إن الساعة ستتغير أربع مرات لتخفيف العبء على الصائمين أثناء شهر رمضان. وكان على المصريين العودة لمنصات التواصل للتحقق من الساعة. ورفض بعض الفنادق على البحر الأحمر الالتزام بالتغيير مفضلة ما أسمته “توقيت المنتجع”.

وفي عام 2016 وقبل ثلاثة أيام من تقديم الساعة، قالت الحكومة المصرية إنها ستتبنى التوقيت الصيفي للأبد. واشتكى مدير الخطوط الجوية المصرية من أن التحرك سيؤدي إلى خسارة الشركة مليوني دولار نتيجة للتأخير والتأخر في تغيير الرحلة. وطلبت إدارة النقل الجوي الدولي من مصر دفع 8 ملايين دولار لتغطية ثمن تغير الرحلات المقررة.

وفي ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تضاعف تصدير الغاز الطبيعي لأربعة أضعاف، ولكن احتياجات مصر للطاقة زادت أيضا.

وتقترح دراسات أنه في بلدان تتميز فيها ساعات النهار صيفا بالطول والاعتدال، فساعة زيادة لن تقلل من استخدام الطاقة إلا بنسبة قليلة جدا. أما بالنسبة لمصر حيث الصيف حار والحاجة لاستخدام المكيفات بشكل مستمر، فساعة زيادة من النهار ستكون ذات آثار عكسية.

ومن الإجراءات الأخرى لتقليل استهلاك الطاقة تخفيف إضاءة الشوارع وإنهاء أنوار الزينة على مباني الحكومة وتحديد تكييف مراكز التسوق بـ25 درجة مئوية. وفي عام 2020 و2021 قيدت الحكومة من ساعات فتح الأعمال. وكان الهدف من وراء ذلك هو تخفيض الإزعاج وحشود آخر الليل ومنع انتشار كوفيد-19. وربما كان الهدف من كل هذا هو تخفيض كلفة الطاقة. ومهما كان الأمر فتغيير التوقيت لن يساعد الاقتصاد المصري المريض.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here