أفريقيا برس – مصر. أنفق المصريون نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال عام 2022، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 11%، إذ بلغت الكميات التي جرى عليها الشراء نحو 38 طنًا مقابل 34.1 طن عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وقال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بصناعة الذهب: “ارتفع الإقبال على شراء سبائك الذهب خلال عام 2022، وخاصة الربع الأخير بنسب تخطت 50%، إذ كان الهدف من عملية الشراء هو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وهو ما يعني دخول المستثمرين كعملاء جدد في سوق الذهب، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة”.
وأضاف ميشيل أن البعض خلال عام 2022 بدأ في تحويل السيولة البنكية تجاه الاستثمار في الذهب عن طريق شراء السبائك، بخلاف من باعوا عقاراتهم لهذا الغرض، وأيضا شهد السوق دخول التجار كمستثمرين جدد في سوق الذهب.
ورأي عبدالنبي عبد المطلب، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن أحد أسباب ارتفاع مبيعات الذهب بمعدل 4 طن خلال 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من 2021، يرجع إلى إقدام الحكومة على شراء كمية من الذهب لتعزيز الاحتياطي النقدي، نتيجة تخوفات حول ما أثير عن إقدام روسيا بيع القمح مقابل الذهب.
وأوضح عبد المطلب، أن السبب الآخر هو “إقبال أصحاب الودائع الصغيرة في البنوك على شراء السبائك كنوع من الاستثمار الآمن الذي يحافظ على قيمة مدخراتهم، بخلاف تحول جزء من السيولة الموجودة لدى البعض إلى الاستثمار في الذهب بعيدًا عن ادخارها في البنوك لاعتبارات شرعية”، لافتًا إلى أنه “نتيجة للإقبال على شراء السبائك، أتاحت الشركات لأول مرة أوزاناً متدرجة من 5 إلى 100 غرام”.
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي انتعاش الطلب على الذهب خلال الربع الأخير من 2022، إذ بلغت المشتريات نحو 10.1 طن، مقابل 8.6 أطنان خلال 2021، مسجلة نحو 562 مليون دولار، مقابل 494 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة زيادة 18%.
وأظهر أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفاع قيمة صادرات الذهب والأحجار الكريمة خلال أول 11 شهراً من عام 2022 بنحو 46%، إذ سجلت قيمة الصادرات نحو 1.52 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طن سنوياً.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء في مصر إنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 21.3% في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى من التوقعات التي كانت عند 20.5%، بينما تجاوز معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الوقود والغذاء شديدة التقلب، 24%، وفقاً لبيانات الجهاز.
ومعدل التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ 21.9%.
ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن في ديسمبر بعد خفضٍ لقيمة العملة المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول ووسط قيود مستمرة على الواردات، بينما تستعد البلاد لمعدل تضخم أعلى خلال شهر يناير/كانون الثاني، مع سماح البنك المركزي بارتفاع السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه، وصولاً إلى 30 جنيهاً للدولار، بعد أن كان 24.75 جنيهاً للدولار في نهاية ديسمبر 2022، وبنسبة ارتفاع تجاوزت 21% في أقل من شهر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
