أفريقيا برس – مصر. تشهد العلاقات المصرية التركية تطورات عدة في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمارات، وسط اهتمام تركي بالاستثمار في مشروع المناطق الصناعية المؤهلة “كويز”، الذي تشترك فيه مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، وتشترط وجود مكون إسرائيلي في المنتجات المصرية كشرط لتصديرها إلى الولايات المتحدة وإعفائها من الجمارك.
وأعلن القائم بالأعمال التركي في مصر صالح موتلو شين، أول من أمس الجمعة، في تغريدة عبر “تويتر”، عن لقاء جمعه بالسفيرة الإسرائيلية في مصر أميرة أورون، بحضور رئيس مجلس الأعمال المصري التركي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى دنيزر. وبحسب موتلو شين، خُصص الاجتماع للبحث حول “كيفية استفادة الاستثمارات التركية في مصر بشكل أكثر فعالية من مشروع المناطق الصناعية عالية الجودة (مصر، إسرائيل، الولايات المتحدة الأميركية)”.
ارتفاع صادرات الغاز المصرية إلى تركيا
وتترافق هذه التطورات مع كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، صدر الاثنين الماضي، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2022، في مقابل 983.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 412.7 في المائة.
وكشف التقرير أن تركيا تتصدر قائمة دول العالم المستوردة للغاز الطبيعي من مصر بما قيمته 1.1 مليار دولار، تليها إسبانيا بـ822 مليون دولار، ثم فرنسا 494.9 مليون دولار، ثم الصين 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 388.3 مليون دولار.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي أميركي في القاهرة، إن الإدارة الأميركية معنية بتوسيع نقاط التفاهم بين القاهرة وأنقرة وتل أبيب، وذلك إدراكاً منها لأهمية الأطراف الثلاثة، في توازن أمن المنطقة، خصوصاً في ظل الدور الذي تؤديه تركيا في الوقت الراهن على صعيد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف الدبلوماسي، عن اتصالات متقدمة بشأن إدماج تركيا في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس عام 2019. ويضم المنتدى، الذي يتخذ من القاهرة مقراً له: قبرص، واليونان، ومصر، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، والسلطة الفلسطينية.
وأكد الدبلوماسي الأميركي دعم الإدارة الحالية لخطوة انضمام أنقرة للمنتدى الذي بات يمثل أحد أهم التكتلات المعنية بتجارة الطاقة في المنطقة، لافتاً إلى أن الدعم الأميركي، لتلك الخطوة يأتي في إطار قطع الطريق أمام روسيا.
من جهته، يرى خبير استراتيجي مصري أن “هناك اهتماماً أميركياً بالفعل بتوسيع دوائر التفاهم والتنسيق بين العواصم الثلاث”، مشيراً في الوقت ذاته للرغبة التركية في الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط، وهي الرغبة التي عبر عنها مسؤولون أتراك في اجتماعات سابقة.
في موازاة ذلك، تتحدث دوائر بحثية مصرية، عن ترتيبات جارية لتنسيق لقاء رفيع المستوى بين رؤساء المخابرات في كل من تركيا (رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان)، ومصر (رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل)، وإسرائيل (رئيس الموساد ديفيد برنيع)، خلال الفترة المقبلة، بهدف التنسيق بشأن عدد من ملفات المنطقة.
وحسب معلومات، فإن الاتصالات بين مصر وتركيا في الفترة الراهنة لا تزال منحصرة في المستوى الأمني. مع العلم أنه لا يمكن وصفها بالمستوى المنخفض، خصوصاً في ظل أهمية الجهات التي تتواصل معها تركيا في مصر حالياً، والتي تتولى إدارة ملف العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وحول ملفات الخلاف بين مصر وتركيا والمتعلقة بملفي جماعة الإخوان المسلمين، وليبيا، رجح باحث مصري في مجال العلاقات المصرية الشرق أوسطية، أن هناك توافقاً داخل الدوائر المعنية بإدارة ملف العلاقات مع أنقرة، بالفصل بين المسارات، وهو مسألة يمكن رصدها من خلال تصاعد التفاهمات، وتصريحات المسؤولين الأتراك، والمصريين.
وبرأيه فإن الاتصالات المصرية ـ التركية بشأن ملفي ليبيا والإخوان لا تزال جارية وبها الكثير من الأخذ والرد، إلا أن ذلك يجري في إطار استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين على صعيد ملفات أخرى أهمها الملف الاقتصادي والذي يشهد تنسيقاً عالي المستوى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
