أفريقيا برس – مصر. كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، الأربعاء، أن هيئة مكتب المجلس حفظت طلباً مقدماً من النيابة العامة برفع الحصانة عن أحد نواب حزب “مستقبل وطن”، الحائز على الأغلبية البرلمانية، على خلفية ورود اسمه كمتهم في قضية متعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي.
وقال المصدر إن هيئة المجلس رفضت طلباً مماثلاً قبل عدة أسابيع لأحد نواب الحزب نفسه، بدعوى عدم استيفاء الطلب من الناحية القانونية، وهو ما صوّت عليه البرلمان في جلسته المعقودة بتاريخ 10 مايو/ أيار الحالي، من دون ذكر اسم النائب.
ونشطت في مصر مؤخراً تجارة العملة في السوق الموازية (السوداء)، بعد تعذر تلبية طلبات الراغبين في شرائها، بسبب واحدة من أقوى أزمات العملة التي تضرب البلاد في تاريخها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) رفض 18 طلباً على الأقل برفع الحصانة عن أعضاء المجلسين، على مدى نحو عامين ونصف العام، بغرض تحصينهم من أي إجراءات قانونية من شأنها إدراجهم كمتهمين في قضايا متعلقة بـ”تحرير شيكات من دون رصيد، والاتجار في النقد الأجنبي والمخدرات والآثار”.
وسجّل سعر شراء الدولار اليوم 39.50 جنيهاً في السوق غير الرسمية، وسعر البيع 41 جنيهاً، مقابل سعر صرف رسمي في البنوك بلغ 30.85 جنيهاً للشراء، و30.95 جنيهاً للبيع، أي بفارق يزيد على 10 جنيهات كاملة، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 32%.
واستشهد المصدر باستبعاد النائب عن حزب “مستقبل وطن” عيد حماد محمد عيد من تحقيقات القضية المتهم فيها، وآخرين، بالاعتداء على ضابط وكمين شرطة في منطقة 15 مايو جنوبي العاصمة القاهرة، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتهريب متهم مضبوطة بحوزته كمية من مخدر “الحشيش”، ومبلغ مالي قدره 70 ألف دولار أميركي.
وأحيل إلى المحاكمة الجنائية ستة متهمين، بينما استبعد عضو مجلس النواب (بطل الواقعة الرئيسي) من القضية، ولم تتخذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأن أقوال عناصر الكمين الأمني تطابقت جميعاً أمام النيابة العامة، مؤكدة تورط حماد في الاعتداء عليهم برفقة خمسة آخرين، لحملهم على ترك صديق له بعد ضبطه بمبلغ كبير من الدولارات، وتعمده تعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، ومقاومة السلطات.
وتقضي المادة 233 من قانون البنك المركزي المصري بأن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك”.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تقدمت النائبة السابقة في مجلس النواب دينا عبد العزيز ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة 15 مايو بمدينة حلوان، تتهم فيه حماد بـ”الاعتداء عليها بالضرب والسحل، وسرقة هاتفها المحمول”.
وأفادت عبد العزيز، في بلاغها، بأن حماد هو أحد أشهر تجار المخدرات في مناطق جنوب القاهرة، ورغم ذلك ترشح عن حزب الأغلبية في البرلمان، مشيرة إلى تعديه عليها بالضرب أثناء مشاركتها في تعليق بعض اللافتات الدعائية الخاصة بها، بعدما شرع هو وأنصاره في تمزيق اللافتات.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014 أصبح شائعاً سعي رجال أعمال متورطين في أنشطة غير مشروعة لعضوية البرلمان، وانضمامهم إلى حزب موالٍ مقابل سداد بضعة ملايين من الجنيهات لجهاز أمني بعينه، من أجل التمتع بالحصانة النيابية في مواجهة المساءلة القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
