أفريقيا برس – مصر. قال مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة خالد حمزة إن البنك سيقدم نحو مليار دولار لمصر لدعم الاستقرار الاقتصادي، في إطار الشراكة الجديدة والحزمة المرتقبة بقيمة 7.4 مليارات يورو.
وأضاف حمزة في تصريحات لنشرة “إنتبرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الأحد: “إننا ننسق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومع صندوق النقد الدولي بشأن بعض تحديات السياسة، التي قد تتبناها البلاد من أجل تسهيل المرونة والاستدامة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر”.
وأضاف حمزة أن مرفق صندوق النقد الدولي للاستدامة “يتيح نحو مليار دولار للموازنة المصرية وهي مرتبطة بتحول الطاقة”، مشيرا إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص المصري الذي يستحوذ على نحو 80% من تمويلات البنك.
وأشار إلى أن جزءا من الشراكة يستهدف دعم البلاد في استضافة اللاجئين والمهاجرين والاستمرار في تضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية عبر”الاستثمارات في البنية التحتية”.
وحول قرارات التعويم الأخيرة ورفع الفائدة، أكد حمزة أن “عمليات الدمج والاستحواذ وحتى برنامج الطروحات الحكومية كانت في حالة تباطؤ، لأنه كان من الصعب للغاية تحديد قيمة الشركة في ظل تعدد أسعار الصرف”.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر “سيلقي الكثير من الضوء على الاستثمارات في مصر، وأيضا على أهمية البلاد وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا”.
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين القاهرة الأسبوع الماضي بصحبة رؤساء حكومات عدد من الدول الأوروبية لتوقيع شراكة استراتيجية وشاملة مع مصر، تشمل تعهدات بحزمة من المنح والقروض بنحو 7.4 مليارات يورو (حوالي 8.1 مليارات دولار).
جاء ذلك بعد بعد توقيع مصر اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، والتي تبعها تعويم للجنيه ورفع قياسي لسعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
كما تلقت مصر وعودا بتمويلات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بما يتجاوز 22 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
