أفريقيا برس – مصر. خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري لعام 2024، في الوقت الذي تتجه فيه القاهرة لاقتراض إضافي من الصين بنهاية العام الحالي.
وتوقع البنك الأوروبي انخفاض معدل النمو في مصر العام 2024 إلى 5.4%، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل 5 أشهر عند 6.1%، وبانخفاض 0.7 %، وفقا لما ذكره البنك في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
وأشار البنك، وفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، إلى “القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود” كعوامل مساهمة في التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وشهدت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لعام 2023 زيادة طفيفة بنسبة 0.1% إلى 4.3%.
وأشار البنك إلى “التباطؤ في أنشطة البناء والتصنيع وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي”، كما أن “العملة المحلية (الجنيه) لا تزال تحت الضغط، ولا يزال هناك فرق كبير بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء”.
وحافظ البنك الأوروبي على توقعاته للنمو للعام المالي الحالي عند 4.8%، ارتفاعا من نمو العام المالي 2023/2022 البالغ 4.1.%.
وخفض استطلاع لوكالة “رويترز” في يوليو الماضي توقعات نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 4.2% من 4.5%، كما خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته إلى 4.2% من 5%.
كما خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق له، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024 إلى 4.1%، مقارنة بتوقعاته البالغة 5% قبل بضعة أشهر.
ويبدأ العام المالي في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وتشير التوقعات في الموازنة الجديدة للحكومة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.1% في العام المالي الحالي، من 4.2% في العام السابق.
قرض من الصين
في السياق، يعتزم بنك التصدير والاستيراد الصيني (إكزيم) تقديم قرض لمصر بقيمة 400 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).
والثلاثاء الماضي، التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بنائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني تشانج وينكاي، حيث ناقش الجانبان تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني.
وأوضحت المشاط، في اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات البنك الآسيوي، أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء عليها بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركاء التنمية الآخرين.
وتبلغ محفظة التعاون مع الصين نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات.
ويعد هذا القرض الثاني من البنك الصيني للمشروع، حيث وافق المقرض الصيني في عام 2019 على تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار للمراحل الأولية لإنشاء القطار الكهربائي الخفيف.
ويتوقع انتهاء الإجراءات الإدارية للقرض قبل نهاية 2023، على أن يُعرض اتفاق القرض على مجلس النواب مطلع العام الجديد للمصادقة على التنفيذ الفعلي للصرف.
كما أكد وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء الماضي، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) سيقدم تمويلا إضافيا إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص، تُضاف إلى محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر والبالغة 1.3 مليار دولار.
وفي السياق، ناقش البنكان المركزيان المصري والصيني اتفاقية محتملة لمبادلة العملة، خلال المباحثات التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي بين رئيس البنك حسن عبد الله ونظيره الصيني بان غونغ شنغ.
كما بحث عبد الله مع رئيس بنك التنمية الصيني تان جيونج فرص زيادة استخدام اليوان الصيني في المشاريع المستقبلية، فضلا عن أنشطة التمويل المشترك، وفقا لبيان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي.
وأجرى الوفد أيضا محادثات حول خطط مصر لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني وبقيمة 500 مليون دولار في الصين.
وتدرس مصر تجديد اتفاقية تبادل العملات الموقعة بين البنكين المركزين للبلدين التي انتهت صلاحيتها في 2019، والتي أودعت بكين بموجبها 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.
وكان البنك المركزي المصري ونظيره الإمارتي قد توصلا، يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق مبادلة للعملة بنحو 1.4 مليار دولار، حسب ما جاء في بيان مشترك للجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيتمكن البنك المركزي المصري من الحصول على ما يصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) مقابل 42 مليار جنيه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
