أفريقيا برس – مصر. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6% في مارس/آذار الماضي مقابل 12.8% في فبراير/شباط، متجاوزاً توقعات المحللين. وأشار متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 12.6% في مارس.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير/ شباط. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 3.5% في مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.6% مقارنة بنحو 3.7% في فبراير. وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات السريعة الاستثنائية في الأسعار خلال العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، وفقاً للمحللين.
وبدأ التضخم في مصر بالارتفاع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق المال المصرية. ولجأت الحكومة المصرية إلى طباعة الجنيه للمساعدة في سد عجز الموازنة. وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 % في سبتمبر/أيلول 2023.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) مستمر في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.9% بنهاية فبراير شباط على أساس سنوي. وفي مارس آذار من العام الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة وضع ماليتها لنطاق السيطرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
