أفريقيا برس – مصر. استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية على نحو 24% في ثلاث شركات خاصة للصلب تابعة لمجموعة “بشاي للصلب” مقابل 10 مليارات جنيه (نحو 325 مليون دولار).
ووفقاً لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإنّ “بشاي للصلب” هي إحدى أكبر الشركات في قطاع الصلب الخاص؛ حيث تنتج 4 ملايين طن من الصلب سنوياً.
وتمثل الشركات الثلاث التي حصل جهاز الخدمة الوطنية على حصص أقلية فيها وهي: “المصرية للحديد الإسفنجي والصلب”، و”المصرية الأميركية لدرفلة الصلب”، و”المصانع الدولية لدرفلة الصلب”، الجزء الأكبر من إنتاج مجموعة “بشاي للصلب”، وفقاً للموقع ذاته.
وبذلك بات الجيش المصري صاحب الحصة الأكبر في قطاع الصلب، وذلك بعد أن استحوذ على شركة “السويس للصلب” التي أصبحت تابعة لمجموعة “صلب مصر” عام 2016 وشركة “حديد المصريين” في 2017، بطاقة إنتاجية للشركتين تبلغ نحو 3.7 ملايين طن سنوياً.
أما شركة “حديد المصريين” فهي تتكون من شركتين وهما شركة “بورسعيد الوطنية للصلب” وشركة “آي آي سي” لإدارة مصانع الصلب، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.68 مليون طن سنوياً.
ووفقاً للموقع الرسمي للمجموعة، فإنها تمتلك 4 مصانع لإنتاج حديد التسليح ولفائف الصلب في محافظات ومدن بني سويف والعين السخنة والإسكندرية وبورسعيد.
كما يمتلك الجيش عدداً من المصانع العاملة في إنتاج الإسمنت مثل شركة العريش للإسمنت والشركة الوطنية للإسمنت، والشركة الوطنية للرخام والغرانيت وغيرها من الشركات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية والثقيلة.
وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
ودعت “إنترناشونال كرايسيس غروب” مصر إلى الحد من البصمة الاقتصادية للجيش كأولوية قصوى، بحيث يمكن للمؤسسات التي يعمل فيها جنود حالياً ولا يحتاجون إلى وظائف أن تصبح مُنشئ وظائف للمدنيين الذين يحتاجون إليها.
وحذرت المجموعة، في تقرير لها، في يونيو/حزيران الماضي، من احتمال أن يغذي إصلاح الدعم والتضخم اضطرابات اجتماعية، داعية شركاء البلاد إلى الاستعداد لإظهار بعض المرونة بالنسبة إلى الإصلاحات.
مجمع لإنتاج مُسطحات الصلب
في السياق، قال الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس المجلس مصطفى مدبولي عقد، أمس الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار.
ولم يشر البيان إلى الشركة العالمية التي ستتعاون في إنشاء وإدارة المجمع.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، في البيان، إن المشروع عبارة عن مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أنّ مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات.
وأشار سعد إلى أنّ منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
