أفريقيا برس – مصر. قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق في السوق غير الرسمية (السوداء)، اليوم الخميس، إذ سجل سعر الشراء متوسط 40.50 جنيهاً للدولار، وسعر البيع 41.50 جنيهاً، مقابل سعر صرف رسمي في البنوك يبلغ 30.85 جنيهاً للدولار للشراء، و30.95 جنيهاً للبيع، أي بفارق يزيد على 10 جنيهات كاملة، وبنسبة زيادة تبلغ نحو 34%.
وأفاد متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر، بأن سعر صرف الدولار ارتفع بقيمة جنيه ونصف الجنيه للشراء والبيع خلال اليومين الماضيين، حيث كان يجري تداول الدولار بقيمة 39 جنيهاً للشراء، و40 جنيهاً للبيع، بسبب زيادة الطلب على حيازة العملة الأميركية ونقص المعروض منها، لأسباب أهمها تفاقم أزمة تباطؤ الإفراجات الجمركية، ولجوء المستوردين إلى السوق السوداء لتدبير الدولار.
وأضاف المتعاملون أن سعر بيع اليورو في السوق الموازية ارتفع إلى نحو 44.50 جنيهاً، مقابل سعر رسمي يبلغ 33.95 جنيهاً في المتوسط، وسعر شراء الريال السعودي إلى 10.75 جنيهات مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 11 جنيهاً مقابل 8.40 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 130 جنيهاً مقابل 100.70 جنيه.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 18 مايو/ أيار الجاري، من أجل تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، علماً أن البنك رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس (2%) على ودائع الليلة الواحدة، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من 16.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% من 17.25%.
وكسر الدولار حاجز 44 جنيهاً مصرياً في تعاملات العقود الآجلة لمدة 12 شهراً، جراء حالة عدم اليقين إزاء السعر المستقبلي لصرف الجنيه، وسعر الفائدة المطبق على الجنيه والدولار في البلاد، مع تزايد الديون الخارجية، وتعاظم عجز الحساب الجاري، وشح الدولار في الأسواق.
وأظهرت أحدث بيانات لجهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.8% في إبريل/ نيسان الماضي على أساس شهري، مقارنة بشهر مارس/ آذار السابق له. وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في إبريل إلى 30.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ32.7% في مارس.
وفي وقت سابق من اليوم، نفى مجلس الوزراء ما نُسب إلى وزير المالية محمد معيط في بعض المواقع الإخبارية من تصريحات حول احتساب متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في موازنة السنة المالية الجديدة (2023-2024)، موضحاً أن الوزارة تستخدم دائماً متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من كل عام، عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف المجلس أن وزارة المالية تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع، وخدمة الدين الخارجي، وشراء السلع والخدمات، فضلاً عن تقدير الاستثمارات وغيرها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
