أفريقيا برس – مصر. شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الاثنين، تراجعًا طفيفًا عقب موجة من الارتفاعات القياسية وبلوغه مستويات غير مسبوقة، وسط حالة من الركود الحاد في حركة البيع والشراء، وشكاوى المشترين المتزايدة من ندرة المعروض من السبائك من محال الصاغة.
وسجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5520 جنيهًا (نحو 116.2 دولارًا) للشراء و5550 جنيهًا للبيع، بينما بلغ عيار 24 حوالي 6342 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4757 جنيهًا للغرام. وصف موزعون بمجموعة “الفطيم” لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية حالة السوق بأنه يعيش حالة جمود غير مسبوقة منذ بداية العام، حيث تراجعت المبيعات الجديدة، مع انحسار السيولة لدى المتعاملين وغياب الطلب على السبائك الكبيرة.
وأوضحوا أن أغلب التعاملات تتركز حاليًا على شراء الجنيهات الصغيرة والمشغولات الخفيفة، بينما تشهد المصانع توقفًا جزئيًا في الإنتاج بانتظار استقرار الأسعار أو انخفاضها. أرجع الموزعون خسارة الذهب لنحو 450 جنيهًا للغرام خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى تراجع أسعار الذهب بمقدار 138.8 دولارًا للأوقية الأسبوع الماضي، لتغلق عند 4.1 آلاف دولار الجمعة الماضي، والذي يعد الأكبر أسبوعيًا منذ عام 2013، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية المدفوعة بعمليات شراء محمومة من قبل تجار التجزئة.
يبدو تجار الذهب متفائلين بالنظرة المستقبلية للذهب، إذ يعتبرون الهبوط الحالي تصحيحًا صحيًا وفرصة أمام المستهلكين للشراء. وفي استطلاع لحالة السوق رصد “العربي الجديد” حالة من الجمود بسوق الصاغة الرئيسي بالعاصمة والمحافظات كافة. ويعتبرها رؤوف واصف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية الأشد منذ مطلع العام، حيث تراجعت عمليات الشراء الجديدة بنسبة تفوق 60% مقارنة بالربع الأول من 2025، بسبب الارتفاعات المتواصلة في الأسعار ونقص السيولة لدى المتعاملين.
وأشار واصف إلى أن الطلب يتركز حاليًا على الجنيهات الصغيرة والذهب المستعمل، بينما تندر السبائك نتيجة عزوف المصانع والتجار عن البيع في ظل نقص الخام المستورد وارتفاع تكاليف التشغيل، منوها إلى أن بعض الورش توقفت فعليًا عن الإنتاج في انتظار استقرار الأسعار أو تراجعها، فيما اضطر آخرون إلى تحويل نشاطهم مؤقتًا إلى بيع المشغولات الخفيفة ذات المصنعية الأعلى. ولاحظ “العربي الجديد” فرض الباعة رسوما تبدأ من 250 جنيها قيمة مصنعية على غرام الذهب، وتصل إلى 1000 جنيه بالمحلات الكبري وفي المقابل يشترون الذهب بخصم 2% من قيمة البيعة، مقابل دفع قيمة البيعة نقدا.
يرجع خبراء اقتصاديون هذا الركود إلى تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين وتذبذب الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى تسييل بعض المستثمرين ما لديهم من ذهب لتغطية التزامات مالية أخرى، وهو ما ساهم في زيادة المعروض المحلي بصورة مؤقتة ودفع الأسعار للهبوط النسبي. في المقابل، يرى آخرون أن التراجع الحالي ليس بداية موجة هبوط حقيقية، بل حركة تصحيح محدودة تأتي عقب القفزات الكبيرة التي شهدها السوق خلال أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بعد تصريحات أميركية حول خفض الفائدة المحتمل خلال 2026.
وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفاعا بمشتريات المصريين من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي، مع تزايد الإقبال على السبائك والجنيهات باعتبارها أداة للتحوط ضد التضخم وتراجع الجنيه. ويرجح محللون أن تستمر حالة الترقب في السوق المحلية نهاية الأسبوع الجاري لحين صدور قرار البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، الذي قد يحدد الاتجاه المقبل للذهب. فإذا تم تثبيت الفائدة أو خفضها، يُتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع مجددًا، بينما سيؤدي رفعها إلى استمرار الركود الحالي.
ويرى محللون أن مصير الذهب خلال الربع الأخير من العام مرتبط مباشرة بتوجهات السياسة النقدية الأميركية حيث تظهر توقعات خفض الفائدة الفيدرالية، قد تدفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن، بما يرفع الأسعار عالميًا وينعكس محليًا في مصر، خصوصًا في ظل ضعف الجنيه أمام الدولار وتراجع بدائل الأوعية الادخارية، ذات العائد الثابت. وفي حال استمرار سياسة التشدد النقدي بالفيدرالي الأميركي يؤكد محللون أن الدولار سيحافظ على قوته، بما قد يضغط على أسعار الذهب العالمية ويعمق الركود في السوق المصرية، التي تعاني من نقص السيولة وغياب المعروض من الذهب الخام.
(الدولار= 47.5 جنيهًا مصريًا تقريبًا)
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
