أفريقيا برس – مصر. انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجدداً في يوليو/ تموز الماضي للشهر العشرين على التوالي، متأثراً بتضرر الطلب من ارتفاع التضخم وسلاسل الإمداد.
وأظهر مسح لمؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات في مصر سجل 46.4 نقطة الشهر الماضي من 45.2 نقطة في يونيو/ حزيران، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت المؤسسة، وفق وكالة رويترز، إن “معدل الانكماش تراجع منذ يونيو/حزيران، لكنه لا يزال حاداً، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء”.
وأضافت: “بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في المسح تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم”، مشيرة إلى أن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف يرجعان إلى جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار.
وذكرت “ستاندرد أند بورز” أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة انكمشت جميعها. وبلغ معدل التضخم الأساسي في يونيو/حزيران 13.2% مقابل 13.5% في مايو/ أيار.
وانخفض المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج الشهر الماضي إلى 64.1 نقطة من 72.0 نقطة في يونيو/ حزيران، في حين نزل مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 نقطة من 70.9 نقطة.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يوليو/ تموز الانكماش المستمر منذ نحو عام، غير أن مؤشر الإنتاج تحسن إلى 43.6 نقطة من 41.3 نقطة في يونيو/ حزيران، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 نقطة من 41.9 نقطة.
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً إلى 56.1 نقطة من 63.7 نقطة في يونيو/ حزيران، ليقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
