أفريقيا برس – مصر. قالت وكالة “بلومبيرغ” إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات ممن أكدوا قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه برنامجها الحالي للإصلاح الاقتصادي، من خلال معالجة مخاوف المؤسسة الدولية، بما في ذلك ما تطلبه من زيادة مرونة سعر صرف العملة المصرية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر سري، إن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
ولهثت الحكومة المصرية وراء صندوق النقد الدولي لما يقرب من تسعة أشهر، قبل أن يتم الاتفاق في ديسمبر الماضي على ترتيب تسهيل ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، لم تتسلم منها إلا 347 مليون دولار، رغم مرور نحو عشرة أشهر.
وقالت “بلومبيرغ” إنه في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وتواجه البلاد احتياجات تمويلية يقدرها “مورغان ستانلي” بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مدفوعات بالمليارات للصندوق.
ولم يكمل صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.
ومن المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريباً، وفقاً للمصادر.
وقالت المصادر إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة. وأضافت أن إصلاح العملة سيتم بعد ذلك بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة، ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات، خفضت مصر قيمة عملتها تدريجياً منذ الربع الأول من العام الماضي عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف “المرن الدائم”. وبعد تخفيضات سابقة لقيمة العملة، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه نوبات من الانخفاض.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأسبوع الماضي إن البلاد “سوف تنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
لكن اقتراب الانتخابات، التي من المرجح أن يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاءه في الحكم حتى عام 2030، يجعل من تحريك العملة قبل التصويت اقتراحا صعبا. وفي يونيو/حزيران، أعلن السيسي عن رفضه خفضاً وشيكاً آخر لقيمة العملة، محذراً من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
