أفريقيا برس – مصر. استهل مجلس النواب المصري جلسته العامة، اليوم الأحد، بإلقاء بعض أعضائه بيانات عاجلة ضد الحكومة، بشأن الزيادات الجديدة المقررة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي اعتباراً من فاتورة يوليو/تموز المقبل، وبيع نحو 30 في المائة من الفنادق المملوكة للدولة للقطاع الخاص، فضلاً عن تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال ال”إسرائيل”ي في حق القدس الشريف.
وطالب النائب مصطفى بكري الحكومة بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي 2022-2023، قائلاً: “الشارع المصري يغلي نتيجة الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية التي أثرت بشكل كبير على أوضاع المواطنين، والذين باتوا يعانون أشد المعاناة من جراء الارتفاع المستمر في أسعار جميع السلع والخدمات”.
وأضاف بكري أن “على الحكومة احتواء الشارع لأنه يغلي، وإرجاء الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء التي تمس جميع الطبقات في المجتمع”، مستطرداً أن “الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في عام 2022، وأدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل بتأجيل فرض الزيادة إلى العام المالي 2023-2024، لا سيما مع معاناة المواطنين من القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء”.
وتابع قائلاً: “ندق جرس إنذار للحكومة بأن تراعي مصالح الشعب، لأن الدولة المصرية تواجه مخاطر جمة، ولا يجب الانتظار حتى حدوث الأزمات الكبيرة في ظل خطورة الأوضاع الراهنة، وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لجميع المصريين على حد سواء”، حسب تعبيره.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم -في بيانه- الحكومة، ممثلة في وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بإعلان تفاصيل طرح نحو 30 في المائة من الفنادق المملوكة للدولة للبيع لصالح القطاع الخاص.
وقال قاسم: “من وقت إلى آخر، يخرج علينا وزير قطاع الأعمال العام لإعلان تصفية مؤسسة جديدة من مؤسسات الدولة، وكأنه يعود بنا إلى عصر الخصخصة مرة أخرى”، متابعاً “يجب أنه نطلق عليه وزير تصفية قطاع الأعمال، باعتباره أصبح معنياً ببيع ممتلكات الدولة”.
وأوضح أن توفيق أعلن عن تصفية مجموعة من شركات الإسمنت والأسمدة والحديد والصلب التابعة للدولة، متسائلاً: “هل الفنادق المطروحة للبيع رابحة أم خاسرة من واقع ميزانياتها؟ وهل ستؤثر عمليات البيع بالسلب على العمالة فيها من عدمه؟ ولذا أطالب باستدعاء الوزير المختص إلى البرلمان للتعرف على أسباب قراراته بشأن تصفية أصول الدولة”.
بدوره، تساءل النائب عمرو درويش عن موقف وزارة الخارجية في بلاده من الانتهاكات المتواصلة من قبل السلطات الصهيونية في حق القدس الشريف، قائلاً: “دولة الاحتلال لا رابط لها ولا حاكم، ولا تحترم الاتفاقيات الدولية أو المقدسات الدينية”.
وشدد درويش على أهمية التحرك المصري، وعدم الصمت إزاء ما يحدث من انتهاكات في حق الفلسطينيين، خصوصاً أن قوافل الشهداء مستمرة بين صفوفهم، خاتماً “القدس ملك لكل الأديان، وكل العرب يمرون بلحظة هوان أو ضعف، إلا أن ما يحدث لن يغير من ملامح فلسطين أو القدس الشريف”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
