أفريقيا برس – مصر. أحيط مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة لصالح الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.
وتضمنت موافقة الهيئة قطعة أرض بمساحة 713 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 88.5 ألف متر مربع لنشاط عمراني بمدينة دمياط الجديدة، ومساحة 9.5 أفدنة لنشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 18 فداناً لنشاط عمراني متكامل بالحي الترفيهي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
كما تضمنت مساحة 1974 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، ومساحة 1200 متر مربع لنشاط تجاري فندقي في مدينة السادس من أكتوبر، ومساحة 28 فداناً لنشاط عمراني مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن (مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة)، ومساحة 65 ألف متر مربع لنشاط مختلط ترفيهي إداري سياحي تجاري عمراني متكامل بمدينة العبور.
وشملت الموافقة كذلك مساحة 27 فداناً لنشاط عمراني متكامل شمال مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، و3 قطع بمساحات 3850 و2920 و7313 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعتي أرض بمساحتي 2099 و2641 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحتي 1483 و3114 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر.
وشملت أيضاً 3 قطع بإجمالي مساحة 2225 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحتي 3905 و2837 متراً مربعاً لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، وقطعتي أرض؛ الأولى بمساحة 42 ألف متر مربع لنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة 18 فداناً بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.
وتضمنت الموافقة مساحة 67 ألف متر مربع لنشاط ترفيهي تجاري ومسطحات خضراء في مدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 3628 متراً مربعاً لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 1710 أمتار لنشاط تجاري إداري بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحتي 1998 و1702 متر مربع لنشاط تجاري إداري بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق شرق القاهرة.
ومنحت مصر، التي تعاني من شح في الدولار منذ مارس/آذار 2022، أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.
ومؤخراً، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب العملة الصعبة، ومنها إصدار أول وثيقة معاش للعاملين بالخارج بحد أدنى للقسط 500 دولار، وتيسير إجراءات استيراد السيارات للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج.
وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 26.1% في الفترة من أول يوليو/تموز 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
