أفريقيا برس – مصر. نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بعجز منظومة توريد القمح المحلي عن تحقيق مستهدفاتها للموسم الحالي، مدعياً أن المنظومة شهدت إقبالاً ملحوظاً من المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة رغم إتاحة التوريد بشكل اختياري للمزارعين.
وقال المجلس، في بيان، إن كميات القمح المحلي الموردة للحكومة بلغت نحو 3.8 ملايين طن مع انتهاء الموسم، نتيجة إتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، ومنها رفع سعر التوريد بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، حيث زاد سعر الأردب، الذي يزن نحو 150 كيلوغراماً، من 1000 إلى 1500 جنيه. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وأشار المجلس إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك محلياً لمدة 5 أشهر، مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج، مستطرداً بأن منظومة توريد القمح تخضع للحوكمة بالتنسيق بين وزارات التموين والمالية والزراعة والري، وذلك لضمان تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أية محاولات للتلاعب أو الفساد.
وكانت مصر تستهدف توريد نحو 4 ملايين طن قمحاً هذا الموسم، بواقع 1500 جنيه للإردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، فيما تحتاج لرغيف الخبز المدعم إلى نحو 10.5 ملايين طن.
وقدرت وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح خلال العام 2023-2024 بنحو 9.8 ملايين طن، فيما وصل الاستهلاك في العام المالي الماضي إلى نحو 20.1 مليون طن، بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، مدفوعاً بزيادة أسعار الدقيق ومنتجات المخبوزات على المواطنين، والتي أدت إلى خفض الاستهلاك المحلي.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقاً مع “صندوق أبوظبي للتنمية” لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار، موزعة على 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار كل عام، على أن تتولى شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تنفيذ عمليات التوريد. وسبق الاتفاقية توقيع مصر قرضاً بقيمة 700 مليون دولار لشراء الحبوب مع “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”.
وبعد أن كانت مصر تصنف أنها أكبر مشترٍ للقمح والزيوت النباتية في العالم، باتت تصنف الآن أنها واحدة من أبرز الدول التي تعتمد على قروض خارجية لشراء الحبوب والأغذية والوقود.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، سجلت واردات مصر من القمح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
