أفريقيا برس – مصر. أكد المدير الإقليمي لإحدى الشركات الدولية للأسمدة في مصر أن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز المورد من قبل الحكومة لمصانع الأسمدة الأزوتية من 5.75 دولار إلى 7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيصب في خزانة الحكومة المصرية حوالي 1.5 مليار جنيه ( حوالي 80 مليون دولار).
وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إنه بعد ارتفاع أسعار الغاز، والذي يمثل 20 في المائة من تكاليف الإنتاج، فحتمًا سيتبعه ارتفاع في أسعار الأسمدة المدعمة، والتي يتم توريدها من قبل الشركات لوزارة الزراعة بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة، والتي قد تصل إلى 400 جنيه في كل طن على أقصى تقدير، وذلك من من منطلق أن الشركات تورد جزءاً من إنتاجها بسعر التكلفة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع لن يكون ملموساً بالنسبة للمزارع، إذ أن سعر طن الأسمدة المدعم في الوقت الحالي يصل 4500 جنيه في حين أنه تخطى في السوق الحر حاجز 10 آلاف جنيه، وفي السوق العالمي 20 ألف جنيه مصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً تم نشره في الجريدة الرسمية يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وأوضح القرار أن سعر الغاز بالدولار الأميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يتم احتسابه وفقًا لمعادلة حسابية، إذ يكون مساويًا لـ (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب x نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة ÷60) + (سعر بيع تصدير طن اليوريا وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية، فوب مصر، خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة x(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60.
ونص القرار على أنه طبقًا للآلية الجديدة فلن يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.75 دولار لمصانع الأسمدة غير الأزوتية.
وألزم قرار مجلس الوزراء الصادر فى نوفمبر 2021، شركات الأسمدة بطرح 65 في المائة من إنتاجها الشهري فى السوق المحلي، منها 55 في المائة لمنظومة الأسمدة المدعمة، و10 في المائة للسوق الحر، والسماح بتصدير 35 في المائة من الإنتاج، مقابل حصولهم على الغاز بأسعار مدعمة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لـ 17 شركة تنتج الأسمدة في مصر حوالي 22 مليون طن أسمدة أزوتية يتم توجيه نحو 12 مليون طن منها للسوق المحلية، ويتم تصدير 10 ملايين طن للخارج، تم فرض رسوم تصدير عليها بواقع 2500 جنيه عن كل طن، طبقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 59 لسنة 2021 .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
