أفريقيا برس – مصر. توقف معظم شركات التطوير العقاري في مصر حالياً عن البيع، إلى حين إعادة احتساب التكاليف الإنشائية واستقرار الأسعار، ولا سيما بعد الارتفاعات القياسية لأسعار مواد البناء، ومنها الحديد الذي وصل سعر الطن منه إلى 21400 جنيه للمستهلك.
وقال مسؤول في غرفة التطوير العقاري المصرية، اليوم الأحد، إنّ تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، أثرت بشكل مباشر على مخزون الحديد في مصر، نتيجة وجود أزمة عالمية في كميات خام الحديد المعروض في السوق العالمي، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض من حديد التسليح في السوق المحلي، وبالتالي سيتوقف عمل “المقاولين” حال نفاد ما لديهم من مخزون.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد”، أنّ الغرفة طلبت من مجلس الوزراء مخاطبة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للبحث عن بدائل للحديد، لا سيما أنّ المركز لديه دراسات حول هذا الموضوع.
وأفاد بأنّ الغرفة خاطبت الحكومة بضرورة تأجيل مواعيد التسليم لمدة 3 أشهر، حتى تتضح الرؤية كاملة بالنسبة لإعادة تسعير التكاليف وفقًا للأسعار الجديدة، بالإضافة إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة ستكون دولتا الأزمة، روسيا وأوكرانيا، قد أفرجتا عن جزء أو كل مخزون الخامات الذي لديهما لسداد جزء من نفقات الحرب.
وأوضح أنّ معظم شركات التطوير العقاري توقفت عن البيع خلال الفترة الحالية، حتى تستقر الأسعار وتتضح الأمور، لافتًا إلى أنّ الشركات التي باعت وحداتها بنظام الآجال على 7 أو 10 سنوات، ستلتزم حتمًا بالعقود الموقعة، وهو ما قد يؤدي في بعض الشركات إلى خسارة الأرباح المرجوة كاملة.
وأكد خبير التقييم العقاري حسين الحمصاني، أنّ بعض شركات التطوير العقاري أوقفت تعاملاتها في الوقت الحاضر، لحين إعادة حساب التكاليف الإنشائية، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أنّ الشركات التي وقعت عقود بيع بالأجل لمدة 10 سنوات، “لن تتضرر كثيرًا، فكل ما هناك أنّ هامش أرباحها سيتراجع دون خسائر، إذ إنها عند حساب تكاليفها، تضع نسبة للمخاطر التي يمكن تتعرض لها مستقبلًا”.
وأشار إلى أنّ معظم المشاريع الكبرى وخاصة الحكومية، يُنص في العقد على السماح بتعويض الشركة أو المقاول حال ارتفاع الأسعار، متوقعاً أنّه “حال انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ستعود الأمور طبيعتها”.
وكانت جمعية التشييد والبناء قد خاطبت الحكومة المصرية عبر جمعية رجال الأعمال بعدة مقترحات للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، منها مدّ فترة تنفيذ المشروعات وكذلك زيادة فترة سداد أقساط الأراضي.
وطالبت الجمعية، في بيان لها، بـ”تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء (حديد التسليح وأية مواد بناء أخرى) لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق، مع التنسيق بين كلٍ من وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
