أفريقيا برس – مصر. يستعد المصريون لعام جديد من الصعوبات المعيشية، إذ بادرت الحكومة باتخاذ قرار جديد بزيادة أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الأسبوع المقبل، في ظل خطة تستهدف تقليص الدعم، الأمر الذي يزيد أعباءهم الحياتية.
وأرسلت وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية الجديدة على بطاقات الدعم العيني في محلات البقالة والمكلفين بتوزيع السلع التموينية، والتي ستصرف بحد أقصى لأربعة أفراد على البطاقات المُصدرة حديثاً.
وعلى سبيل المثال رفعت الوزارة سعر السكر من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيهاً، وزيت الخليط 600 غرام للعبوة، من 24 إلى 30 جنيهاً، والأرز المعبأ من 11 إلى 14 جنيهاً (الدولار = نحو 24.7 جنيهاً).
وتشمل قائمة الأسعار المتزايدة 40 سلعة، تدفع بها وزارة التموين، ليحدد حامل بطاقة الدعم أولوية احتياجاته من المشتريات، أي في حدود 50 جنيهاً لكلّ فرد بالأسرة.
وجاء القرار المفاجئ من الوزارة في وقت تشن فيه حملة موسعة بالأسواق لمواجهة ما تسميه “حملات مكبرة لملاحقة المحتكرين للسلع بالأسواق، والتصدي لجشع التجار”.
وقال وزير التموين المصري على المصيلحي، في بيان صحافي، إن الوزارة حددت أسعاراً إرشادية للسلع الأساسية بالأسواق، كالسكر والزيوت والدقيق.
وسمحت شعبة القصابين لمحلات الجزارة برفع أسعار اللحوم البلدية، بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 جنيهاً للكيلوغرام بالمناطق الشعبية، بعد الارتفاع الشديد في تكلفة الأعلاف.
وبدأ بيع كيلوغرام اللحوم الحمراء اعتباراً من أمس الثلاثاء بسعر 190 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وزادت أسعار اللحم الضاني (الضأن) من 180 إلى 200 جنيه للكيلوغرام.
وأشار مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي، في بيان، أول من أمس، إلى استقرار أرصدة الدولة من السلع الغذائية، وكفايتها لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 12 شهرا، بخاصة اللحوم الحمراء الحية التي تكفي لمدة 12 شهراً والدواجن المجمدة، وذلك لمواجهة احتياجات المواطنين لخمسة أشهر.
وكشفت ملامح موازنة العام المالي 2022-2023، التي أصدرها وزير المالية المصري محمد معيط، هذا الأسبوع، عن توجه لخفض مخصصات الدعم للسلع التموينية، فسره محللون بأنه جاء متوافقاً مع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الدعم العيني للسلع، والتوجه نحو الدعم النقدي الذي سيصرف للعائلات والأفراد الأكثر فقراً.
ويؤكد المحللون أنّ رفع أسعار السلع التموينية جاء متناقضاً مع حركة التراجع العالمية في أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية، بعدما شهدت حالة من الارتفاعات الكبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي، إثر التزام الطرفين المتحاربين بتأمين سريان تصدير السلع للدول، وخاصة الفقيرة المتضررة من الحرب، والتي تأتي مصر على قمتها، باعتبارها أكبر مستوردي القمح والزيوت من الطرفين.
ويرجع خبراء اقتصاد ارتفاع الأسعار محلياً، إلى تراجع سعر الجنيه، وشح الدولار الذي تحتاجه الدولة والموردون، لدفع قيمة الواردات.
وقرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منح أولية للإفراج عن السلع الاستراتيجية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار المتصاعدة بشكل يومي.
وكشف بيان لمجلس الوزراء عن تخصيص 300 مليون دولار للإفراج عن سلع قيمتها 5 مليارات دولار الشهر الحالي، منوها بوجود بضائع أخرى متراكمة في الموانئ قيمتها 9.5 مليارات دولار، تحتاج إلى مزيد من الدولارات لإخراجها من الجمارك.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له، ليسجل أعلى مستوياته في خمس سنوات، في ظل أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 50% خلال العام الحالي فقط، بينما بقيت العملة الخضراء عزيزة على أغلب الراغبين في شرائها بمصر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، مؤخراً، أنّ التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
