افريقيا برس – مصر. كشف خبير دولي في تسويق الأسمدة، اليوم الخميس، أنّ الحصيلة التي ستجنيها الحكومة المصرية جراء فرض رسوم بواقع 600 جنيه عن كل طن يتم تصديره من الأسمدة، تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه.
وأوضح مفضلاً عدم كشف اسمه، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أنه لا توجد أزمة أسمدة في مصر، إذ إنّ متوسط الإنتاج يصل إلى نحو 22 مليون طن، يتم تصدير 10 ملايين طن، وما يتبقى يكفي للسوق المحلي، لافتًا إلى أن أزمة وصول الأسمدة المدعمة إلى الفلاحين، ترجع لسوء إدارة تلك المنظومة، خاصة وأن كل الشركات ملتزمة بتوريد حصتها لوزارة الزراعة، باستثناء كميات غير ملموسة لا تؤثر على حركة السوق.
ومن جانبها، أعلنت شركة “موبكو” لإنتاج الأسمدة، في بيان مرسل للبورصة المصرية يوم الثلاثاء، أنّ الشركة تورد حصتها بالكامل لوزارة الزراعة المصرية، وعليه لا يتم فرض رسم صادر 600 جنيه عن كل طن يتم تصديره.
ويؤكد نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام، أنّ معظم شركات الأسمدة لا تلتزم بتعاقداتها مع وزارة الزراعة، بتوريد 55% من إنتاجها للوزارة بسعر التكلفة، نظير حصولها على الطاقة بسعر مدعم.
وبيّن، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن هذه الكميات التي لا يتم توريدها والتي تُقدر بحوالي 20 في المائة، تأتي نتيجة تقاعس الجهات الرقابية بوزارة الزراعة، وهو ما ينعكس أثره على الفلاح، والذي يضطر للحصول على الأسمدة من السوق السوداء بـ250 جنيهًا للشيكارة، في حين أن سعرها المدعم بـ 159.5 جنيها.
وأشار إلى أن الشركات تتحايل بشتى الطرق للتهرب من تسليم تلك الكميات، بهدف إما بيعها في السوق الحرة، أو تصديرها، لافتًا إلى أن قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم 600 جنيه على كل طن تصدير، سيؤدي إلى نوع من التوازن، قد يحدث أثرا غير ملموس.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد أصدرت قرارا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن.
وأوضح بيان للوزارة أنّ رفع رسوم الصادرات جاء عقب ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية في السوق العالمي إلى 370 دولارا للطن خلال الشهرين الماضيين، مقابل 230 دولارا خلال عام 2020.
وبينت أن الهدف من القرار يأتي لتنظيم عمليات التصدير، ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة. وتنتج مصر 22 مليون طن أسمدة أزوتية يتم توجيه 9 ملايين طن منها للسوق المحلية، والباقي يتم تصديره للخارج، وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.
