أفريقيا برس – مصر. يتوقع المصريون زيادة قريبة في أسعار الخبز المدعم مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ضوء التصريحات المتتالية للمسؤولين حول تقليص الفئات المستحقة للخبز المدعم أو رفع سعره.
كما تاتي تلك التوقعات بعد أن شهدت أسعار الخبز السياحي غير المدعم، زيادة بلغت نحو 25%.
وفيما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنّ الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة، فإن المخاوف من المساس برغيف الخبز المدعم تتزايد في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وكشفت وزارة التموين مؤخرا، عن خطتها لرفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023 والذي يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل، حيث تقوم الخطة على تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين (الجنيه 100 قرش) إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً.
وأوضح وزير التموين في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس/آذار (الحالي)، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023”.
وأضاف أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.
وتابع أن “الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر الحالي، وهو الدعم الذي يعاني من بعض الفاقد”، مستطرداً “المواطن لا يعرف القيمة الحقيقية للسلعة التي يحصل عليها من خلال الدعم العيني، وسعر القمح المحلي ارتفع بقيمة 100 جنيه للأردب، و660 جنيهاً في الطن، من دون أن تنعكس هذه الزيادة على سعر رغيف الخبز المدعوم”.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شارة البدء لحكومته بالعمل على رفع الدعم عن منظومة الخبز، وتولى عملية التمهيد لهذا القرار، حيث قال “إنه لا يعقل أن يكون عشرون رغيفاً بثمن سيجارة واحدة”.
وأوضح السيسي، في تصريحات خلال افتتاح أحد مشاريع الغذاء في شمال الدلتا، أن عزمه خفض الدعم عن الخبز يأتي للمساعدة في وفاء الحكومة بالتزاماتها ودعم التغذية المدرسية للأطفال.
وقال الرئيس المصري إن الزيادة المقترحة في سعر رغيف الخبز المدعم لن تصل إلى التكلفة الفعلية التي تتراوح كما قال بين 60 و65 قرشاً، وإنما ستكون “الزيادة معقولة”.
ولا تزال الحكومة المصرية تدرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبًا.
ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب الإحصاءات الرسمية.
وتقدر حصة كل فرد من رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقة التموين، عند 5 أرغفة يوميا على البطاقة، بمعدل 150 رغيفًا طوال الشهر.
وتنتج وزارة التموين المصرية، يوميًا 270 مليون رغيف من خلال المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وإشراف وزارة التموين، ويبلغ إنتاج الرغيف البلدي المدعم سنويًا 120 مليار رغيف.
وتحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 20 رغيفًا يوميًا ببطاقة التموين بمبلغ جنيه واحد، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد على 15 رغيفًا يوميًا بمبلغ 75 قرشا، أما البطاقة المقيد عليها فردان فقط فتحصل على 10 أرغفة يوميا بمبلغ 50 قرشًا.
وقفز سعر رغيف الخبز السياحي غير المدعوم، في المخابز المصرية السبت، من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً للحجم الصغير الذي لا يتعدى 70 غراماً حالياً، ومن جنيه واحد إلى 1.25 جنيه للحجم الأكبر (100 غرام بحد أقصى)، على وقع ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق العالمية، من 9 آلاف و500 جنيه (605 دولارات تقريباً) إلى 11 ألفاً للطن في أقل من أسبوعين، ارتباطاً بارتفاع أسعار القمح، عالمياً، تأثرًا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من القمح الروسي نحو 8.96 ملايين طن، من أصل 13.3 مليون طن استوردتها بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021.
وتحصل مصر على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا)، بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمعكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20%، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان.
ووفقاً لبيان لشعبة المخابز في الغرفة التجارية المصرية امس، فإنّ المخابز لجأت إلى تخفيض وزن الخبز البلدي في بداية الأمر بدلاً من رفع سعره، حينما ارتفع سعر الدقيق من 8 آلاف و500 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه للطن، غير أنها اضطرت في الأيام الماضية إلى رفع السعر رسمياً بنسبة تصل إلى 50%، لا سيما مع الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، بخلاف الزيادة أيضاً في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.
(الدولار= 15.7 جنيهاً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
