أفريقيا برس – مصر. توقعت مجموعة “سيتي غروب” تأجيل البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة المصرية في النظام المصرفي الرسمي حتى سبتمبر/أيلول على الأقل، مشيرة إلى مساهمة إيرادات السياحة المتوقعة، كما مبيعات الأصول الحكومية، في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمان في الديون السيادية للأسواق الناشئة بالبنك الأميركي، في مقابلة مع “بلومبيرغ”: “لقد وصلنا إلى ذروة التشاؤم في ما يتعلق بمصر”.
ويأتي هذا التحول في معنويات المجموعة المصرفية الأميركية بعد إشارات إلى أن الحكومة تكثف جهودها لبيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة جزئيًا في البورصة، كما الانتعاش المتوقع في إيرادات السياحة المصرية، وصولاً إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال كوستا إنه من خلال تخفيف أزمة العملات الأجنبية في البلاد وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، التي تحدث عند اقتراب الدول من الإفلاس، فإن “هذه الخطوات تدفع سيتي غروب إلى وضع رؤية أكثر إيجابية لسندات الجنيه المصري والدولار على المدى القصير”.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن متداولي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم قلصوا رهاناتهم على سماح السلطات المصرية بتراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل العملة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن فقدت العملة المصرية نصف قيمتها في أعقاب سلسلة من التخفيضات منذ مارس/آذار من العام الماضي.
وأضاف كوستا: “من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار إضعاف العملة في سبتمبر/أيلول”، وهو الوقت الذي أشار إلى قيام صندوق النقد الدولي فيه بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة المصرية، ضمن حزمة إنقاذ سيقدمها الصندوق لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار، على أربع سنوات.
وأشار كوستا، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الإستراتيجيات في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يمكن أن يكون موسم الصيف عامل استقرار مهماً على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر”.
وكان يفترض أن تصل بعثة الصندوق إلى مصر قبل شهرين، لإجراء المراجعة الثانية للإجراءات الحكومية المصرية، إلا أنها أجلت زيارتها لموعد قالت مصادر حكومية مصرية إنه سيكون في يوليو/تموز القادم.
وقال نائب رئيس بنك مصري سابق، فضل عدم ذكر اسمه، إن البعثة أجلت زيارتها بسبب عدم قيام الحكومة المصرية بالإجراءات التي تعهدت بها.
وأضاف: “البنك المركزي لم يسمح بالمرونة الكافية للجنيه المصري، والحكومة والمؤسسات التابعة لها لم تخفف قبضتها على الاقتصاد، ولم يتم بيع إلا نسبة ضئيلة جداً من حصة الحكومة في الشركات التي أعلنت نيتها التخارج منها، كما لم تنجح مصر في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. فلا حاجة لقدوم البعثة في الوقت الحالي”.
ومع توقعها الاستقرار “إلى حد معقول” في الشهرين المقبلين، تتوقع سيتي غروب تراجع العملة المصرية إلى ما يصل إلى 36 جنبها مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر، ثم 37 جنيهاً العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجي. وقال إنه يرى حاليًا “نطاق تقييم محايداً”.
وارتفعت عقود الجنيه الآجلة لمدة ثلاثة أشهر في السوق غير القابلة للتسليم بنسبة 1% تقريبًا هذا الشهر، وصولاً إلى 33.2 مقابل الدولار يوم الخميس، بعد ارتفاع بنسبة 9% في مايو، في أفضل شهر له منذ فبراير 2017، وفقاً لـ”بلومبيرغ”.
وفي السوق الرسمية، ظل الجنيه مستقراً، بتعليمات البنك المركزي، حول مستوى 30.9 منذ مارس.
وتسعى مصر إلى جذب المزيد من التمويل من الخارج، لإنهاء تراكم طلبات العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، بمليارات الدولارات.
ورغم الوعود السابقة، تقول السلطات المصرية إن التمويل المنتظر من دول الخليج العربية لم يأت بعد.
وقبل أسبوعين، أعلنت قطر التزامها بالاستثمار في مصر، إلا أنها أشارت على لسان مسؤول حكومي إلى أن “عصر المنح والودائع قد ولى”، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه السعودية في أكثر من مناسبة، بينما التزمت الإمارات الصمت. والسعودية والإمارات هما أكبر داعمين ماليين للنظام المصري، منذ عام 2013، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى نحو متصل، تقلصت علاوة المخاطر على ديون مصر المتعثرة بنحو 350 نقطة أساس، منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1486 فوق سندات الخزانة الأميركية في منتصف مايو/أيار، عندما كافحت الحكومة لاستعادة قدرتها على الوصول إلى التمويل الخارجي، وفقاً لـ”بلومبيرغ”.
وقال كوستا: “ضعف الجنيه المصري ليس بالضرورة أن يوفر المزيد من الدولارات القادمة للبلاد”. وأضاف: “يجب أن يأتي ذلك من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال مسؤولون مصريون إن الدولة “لم ولن تتخلف عن سداد أي التزامات”، متوقعين بيع المزيد من الأصول الملوكة للحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
وتحاول السلطات أيضًا تحسين مناخ الاستثمار، ويشمل ذلك تسهيل إنشاء متاجر للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن إجراءات أخرى.
وقال كوستا: “يتعين على الحكومة الآن التركيز على إبرام عدد قليل من الصفقات، على الأقل، لإعطاء الأسواق انطباعاً بأن برنامج الخصخصة، على المدى الطويل، يمكن تحقيقه ولو بنسبة 50%”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
