شركات مصرية ترفع أسعار الزيت والأرز والمعكرونة والطحين

16
شركات مصرية ترفع أسعار الزيت والأرز والمعكرونة والطحين
شركات مصرية ترفع أسعار الزيت والأرز والمعكرونة والطحين

أفريقيا برس – مصر. قررت شركات مصرية عاملة في مجال السلع الغذائية رفع أسعار مجموعة من منتجاتها الأساسية، وفي مقدمتها زيت الطعام والمسلى الصناعي والأرز والسكر والمعكرونة والدقيق الأبيض (الطحين)، وذلك بنسب تتراوح ما بين 7% و18% مقارنة بأسعارها مطلع الشهر الحالي، وبزيادة إجمالية تتجاوز 100% منذ قرار تخفيض سعر الجنيه في 21 مارس/آذار الماضي، والذي نتج عنه ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 90%.

ورفعت شركة عافية التابعة لمجموعة صافولا السعودية سعر بيع زيت الذرة (عافية) إلى 70 جنيهاً (0.8 لتر)، و135 جنيهاً (1.6 لتر)، و185 جنيهاً (2.2 لتر)، وزيت عباد الشمس (عافية) إلى 60 جنيهاً (0.8 لتر)، و115 جنيهاً (1.6 لتر)، و155 جنيهاً (2.2 لتر)، والمسلى الصناعي (روابٍ وجنة) إلى 100 جنيه (1.5 كيلوغرام)، و152 جنيهاً (2.5 كيلوغرام)، و265 جنيهاً (4.25 كيلوغرامات).

كذلك رفعت شركة مجموعة أرما للصناعات الغذائية سعر بيع زيت الذرة (كريستال) إلى 75 جنيهاً (0.8 لتر)، و140 جنيهاً (1.6 لتر)، و190 جنيهاً (2.2 لتر)، وزيت عباد الشمس (كريستال) إلى 65 جنيهاً (0.8 لتر)، و120 جنيهاً (1.6 لتر)، و160 جنيهاً (2.2 لتر).

من جهتها، توقفت شركة الضحى عن طرح الأرز الأبيض المعبأ (كسر 3%) في متاجر التجزئة، بسبب رفضها قرار مجلس الوزراء تحديد سعر بيع الأرز للمستهلك بقيمة 18 جنيهاً للكيلوغرام بحد أقصى. ورفعت الشركة سعر توريد الأرز للفنادق والمطاعم من 24 جنيهاً إلى 28 جنيهاً للكيلوغرام، والسكر من 22 جنيهاً إلى 25 جنيهاً (0.75 كيلوغرام) في الأسواق.

وقررت الشركة أيضاً رفع سعر معكرونة (الضحى) من 32.5 جنيهاً إلى 38.5 جنيهاً للكيلوغرام، ومن 13.5 جنيهاً إلى 15.5 جنيهاً (0.4 كيلوغرام). ورفعت شركة صافولا للأغذية سعر معكرونة (إيطاليانو) من 35 جنيهاً إلى 40 جنيهاً للكيلوغرام، ومن 14 جنيهاً إلى 16 جنيهاً (0.4 كيلوغرام).

كما ارتفع سعر الكيلوغرام من الدقيق (الطحين) الأبيض الفاخر من 24 جنيهاً إلى 28 جنيهاً (الضحى)، ومن 23.5 جنيهاً إلى 27 جنيهاً (ريحانة)، ومن 22.5 جنيهاً إلى 26 جنيهاً (زمزم)، بحسب الأسعار المبينة في متاجر التجزئة بالعاصمة القاهرة.

وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد تعهد في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، وفقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، مدعياً أن اللجنة ستضم ممثلين عن اتحادي الصناعات والغرف ‏التجارية وجهاز حماية المستهلك، وستعلن عن أسعار ما بين 10 و15 سلعة استراتيجية وأساسية في غضون أسبوعين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال بمناسبة عيد الشرطة الأسبوع الماضي: “لدي عتاب على الإعلام في موضوع الأزمة الاقتصادية، لماذا تصرون على تصوير المصريين بأنهم مرتاعون بسبب الطعام والشراب، وارتفاع الأسعار. هذا لا يصح، نعم الأسعار زادت، لكنها ليست نهاية الدنيا”، ثم استدرك قائلا: “مصر ستظل وتستمر بتضحياتنا جميعاً، والحديث عن رقابة الحكومة للأسواق غير موضوعي، لأنه لا يمكن لأجهزة الدولة السيطرة على الأسعار في دولة بحجم مصر، والأعداد الكبيرة للسكان والأسواق بها”.

وتتعرض الطبقة الوسطى في مصر لضغوط شديدة، دفعت قطاعاً كبيراً منها للانحدار إلى الفقر، في وقت وصل عدد الفقراء في البلاد إلى نحو 60 مليوناً من أصل 105 ملايين نسمة في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي، وسط توقعات بارتفاع العدد، لا سيما مع الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية بأضعاف ما كانت عليه خلال عام.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعهدت الحكومة المصرية في خطاب نوايا للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، بغرض الحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here