أفريقيا برس – مصر. طالب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية وعميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية السيد الصيفي الحكومة المصرية بالتوقف عن طبع نقود جديدة أو إصدار أذون خزانة وبيعها إلى أي مؤسسة أجنبية لعدم جدواها الاقتصادية للدولة.
ووصف الخبير الاقتصادي، في تصريحات نشرها على حسابه على “فيسبوك”، قرار رفع سعر العائد على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري إلى 32.3%، وزيادة معدل الفائدة بنسبة 6% لأول مرة في تاريخه لسداد عجز الموازنة، بالكارثي.
ووصف توقيت القرار باليوم الحزين للاقتصاد المصري بعد أن تسبب في رفع مدفوعات الفوائد بمقدار 480 مليار جنيه (نحو 10.3 مليارات دولار) في العام، نتيجة للتوسع في الاقتراض الحكومي والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
وأوضح الصيفي أن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني في الفترة الأخيرة من قبل المؤسسات العالمية هو مؤشر للأجل القصير يتعلق بضغوط التمويل وسداد الديون ومرهون بظهور تحسن حقيقي في الاقتصاد وإلا فسيعود إلى التصنيف القديم.
وأشار الأكاديمي المصري والأستاذ الزائر بجامعة هارفارد إلى أن سبب تخفيض تصنيف مصر الائتماني من وجهة نظر المؤسسات الدولية هو ارتفاع معدلات الفائدة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو السبب الذي لا يزال قائمًا، معتبرًا أنه ما كان ينبغي رفع معدل الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة.
وحذر الصيفي من التوسع في التمويل باستخدام الأموال الساخنة، والتي ستخرج عاجلا أو آجلا، ومعها العائد الذي حُقِّق نتيجة استثمارها في الديون المصرية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى نقص شديد في النقد الأجنبي أو اتخاذ قرارات بعدم حرية تحويل العملات الأجنبية.
وأكد الصيفي أن مواجهة التضخم تتطلب زيادة الإنتاج والتوقف عن طبع النقود وأيضاً التوقف عن إصدار أذون خزانة جديدة لسداد ديون قديمة، ووضع قواعد للاقتراض منها اشتراط توظيفه في مشروعات ليحقق عائداً أكبر من معدل الفائدة المدفوعة عليه.
ولفت إلى أن “استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة، الذي أعقبه بعد مدة وجيزة تعويم الجنيه المصري وتوقيع اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل صندوق موسع معزز، أدى إلى تغيير كبير في توقعات التمويل من عجز قدره 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي قدره 26.5 مليار دولار”، واصفا إياها بـ”الزيادة الكبيرة التي يجب توظيفها بدلا من أن تلتهمها الواردات”.
وتحدث عن التشكك وعدم الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاح لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي، نتيجة زيادة متطلبات خدمة الدين الخارجي، الذي ما زال يمثل مشكلة كبيرة ويعتبر من أسباب تخفيض المؤسسات المالية التصنيف الائتماني.
ولفت إلى أن الإيرادات في موازنة 2024 بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، في حين أن النفقات بلغت نحو 4.3 تريليونات جنيه، محققة عجزًا كليًا قدره 2.2 تريليون جنيه.
وأضاف أن “النفقات تتضمن فوائد القروض وقسط سداد القرض، وهي 1.12 تريليون و1.3 تريليون على التوالي بإجمالي 2.42 تريليون، أي أن إجمالي إيرادات الدولة لا يكفي لخدمة الدين”.
وأكد أن “خدمة الدين ما زالت تمثل مصدر إزعاج للموازنة، وكان يمكن التغلب على ذلك بإسناد عمليات البنية التحتية للقطاع الخاص مع إعطائه الحق في تحصيل رسوم المرور وإعلانات الطرق وغيرها لعدة سنوات، وفي نهاية المدة، تُسلّم الأرض وما عليها”.
(الدولار = 46.5 جنيهاً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
