أفريقيا برس – مصر. أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.
وأضاف، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري الجمعة، أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات.
وقال الوزير في بيانه عن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/ 2023، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إن الحساب الختامي يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9%، كما نما الإنفاق على الأجور إلى 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وأكد معيط التزام الحكومة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقال الوزير إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، مضيفا أن الحكومة استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي.
ولفت معيط إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% فى يونيو 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلية ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضي، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/حزيران نهاية العام المالي 2022/ 2023.
بيانات جديدة لبنك مصر المركزي
في السياق، أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي السابق.
ووفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 الذي نشر الجمعة، فقد ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 9.3% لتسجل نحو 4.5 مليارات دولار مقابل نحو 4.1 مليار.
وقفزت إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، بزيادة 26.8%.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار مقابل نحو 3 مليارات، منها إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو مليارين.
واستهل المصريون العام 2024 بمواجهة سلسلة ارتفاعات في الأسعار، حيث رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت بنحو 33% تقريباً، كذلك ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوح بين 16% و26%.
وقال مسؤولون بمحطات قطارات الأنفاق إن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر مترو القاهرة بما يصل إلى 20%، وزادت أسعار تذاكر رحلات القطارات بمعدلات أكبر.
وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، الأربعاء الماضي، إن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تُعَدّ جزءاً من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سدّ عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
(الدولار = 30.95 جنيها تقريبا)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
