أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الشيوخ المصري، الثلاثاء، نهائياً، على مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية عليه، والذي يهدف إلى دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في تشريع موحد، وإتاحة إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة، والتي تشكل “باباً خلفياً للفساد” في مصر.
ووافق المجلس على مواد القانون المتعلقة بإعداد وزارة المالية مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية، وفقاً لتصنيفات الموازنة، وإعداد وزارة التخطيط تقريراً عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحديد موعد التقرير في لائحة القانون التنفيذية.
كما وافق على إحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية، بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة، إلى مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية في 30 يونيو/حزيران.
وألزم القانون الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يقع في الجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدي على أملاكها، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وتحديد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة في هذه الحالات.
ووافق مجلس الشيوخ على أن “تختص كل وزارة بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية، عما يقع منهم من أخطاء، أو مخالفات لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، وغيره من القواعد واللوائح المالية. وتخطر الوزارة المختصة الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق، والقرار الصادر بشأنه، خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره”.
إلى ذلك، رفض المجلس اقتراحاً مقدماً من النائب محمود سامي، رئيس هيئة الحزب المصري الديمقراطي، بشأن إضفاء المزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة عند نقاشات الموازنة العامة سنوياً في البرلمان، وكذلك البيان المالي المجمع رفقة الحساب الختامي، بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية، والصناديق والحسابات الخاصة.
وطالب سامي الحكومة بإعداد بيانات توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات المقدمة من وزارة المالية خارج بنود الموازنة، إلى جانب تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، مستطرداً: “الموازنة العامة التي عرضت على مجلس النواب مؤخراً، ووافق عليها، لم تتضمن حجم الإنفاق الكلي على قطاعات هامة، مثل التعليم أو الصحة”.
وأجاز مشروع القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة.
ونص كذلك على أن يعد للصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به، طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، بشرط مراعاة تضمن الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من الصندوق خلال السنة المالية.
وتحوم الشكوك حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، بوصفها ستاراً لإهدار المال العام من جانب الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة الحكومية، إذ إن موارد هذه الصناديق والحسابات تأتي عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة.
وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في هذه الصناديق والحسابات الخاصة، حيث إنها لا تخضع لأي رقابة من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن قيمتها تبلغ نحو 1.272 تريليون جنيه لإجمالي 7 آلاف صندوق، وهو ما تنفيه الحكومة، مدعية أن إيراداتها لم تتجاوز 63.4 مليار جنيه بنهاية عام 2019.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
