أفريقيا برس – مصر. اعتمد مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إحدى هيئات وزارة الإسكان، على تخصيص مجموعة جديدة من الأراضي بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، كاشفاً عن بيع أراضٍ تصل قيمتها إلى ملياري دولار لصالح شركات التطوير العقاري، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران 2023، وتحصيل هذه الأموال وفقاً للتعاقدات.
وأفاد المجلس، في بيان، بأن الموافقة شملت قطعة أرض بمساحة 660 متراً مربعاً لاستخدامها في نشاط تجاري بالقطاع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمساحة 6056 متراً مربعاً لاستخدامها في نشاط تجاري وإداري وسكني بالمنطقة الفاصلة بين الحيَّين الثالث والرابع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف متر مربع بمنطقة الـ2600 فدان في مدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية لإقامة نشاط عمراني متكامل.
كذلك شملت الموافقة قطعة أرض مطلة على المحور المركزي بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة بمساحة 30.5 ألف متر مربع لاستخدامها في نشاط تجاري، وقطعتي أرض بمساحة 7057 و6196 متراً مربعاً على الترتيب بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان لاستخدامها في نشاط تجاري وإداري وسكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فداناً بمنطقة اللوتس في القطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني مختلط.
وتضمنت أيضاً تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 متراً مربعاً لإقامة مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة في المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بالجيزة بمساحة 21 ألف متر مربع، بما يعادل 5 أفدنة، لاستخدامها في نشاط تجاري وإداري وسكني بمدينة السادس من أكتوبر.
فضلاً عن تخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، واستخدامها في أنشطة تجارية، وإقامة مركز خدمة وصيانة سيارات.
ويستهدف نظام البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية في مصر جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة، مع الأخذ بالاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات من دون التقيد بعدد محدد منها، في ظل مواجهة البلاد شحاً في موارد النقد الأجنبي، للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد المواد الغذائية والأدوية، وتوفير مستلزمات الزراعة والصناعة، فضلاً عن خدمة الديون المتراكمة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات الحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
