أفريقيا برس – مصر. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه يوم الاثنين أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%.
وأشارت بيانات البنك إلى أن إجمالي قيمة الطلبات المقدمة بلغ نحو 1.296 مليار دولار، إلا أن البنك اكتفى بمبلغ 1.066 مليار دولار منها.
ودأب البنك، الذي يحاول منذ عدة أشهر توفير العملة الأجنبية اللازمة لسد فجوة الحساب الجاري في البلاد، على بيع تلك الأذون، للبنوك العاملة في السوق المصرية.
وفي الوقت الذي ينخفض فيه العائد على تلك الأذون، مقارنة بحجم المخاطر التي يمر بها الاقتصاد المصري ومعدلات الفائدة السائدة في الأسواق العالمية، لا يبدو أن أصحاب القرار في البنوك المصرية لديهم الكثير من الخيارات عند طرح البنك المركزي لتلك الأذون.
وقال مسؤول الاستثمار السابق في أحد البنوك المصرية: “نضطر كل مرة لشراء ولو بمبلغ قليل من الكمية المطروحة، حتى لا يوضع بنكنا في القائمة السوداء Black list (غير الرسمية) عند البنك المركزي”.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: “لا يعبر معدل العائد المطبق على تلك الأذون عن الأزمة التي تمر بها الحكومة المصرية حاليا، حيث يقترب من العائد على أذون الخزانة الأميركية، في الاقتصاد الأكبر في العالم، الذي تعتبِر الأسواق أن إقراضه لا يشتمل على مخاطر كبيرة”.
ودفعت الخزانة الأميركية 4.79% في آخر عطاء للورقة المماثلة لديها، وفقاً لبيانات “بلومبيرغ”.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يبيع فيها المركزي المصري أذون خزانة بالدولار خلال شهرين ونصف، حيث باع ما قيمته 880 مليون دولار مطلع العام الحالي، و990 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها “السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة”.
وقال الصندوق إنه سيدعم حصول مصر على تمويلات أخرى، تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دول ومؤسسات شريكة.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ 34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 221 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة أمس الأحد.
وعلى نحو متصل، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت الماضي، أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة طرح شركات مصرية للبيع لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، تمتلك الحكومة المصرية حصصاً فيها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
