افريقيا برس – مصر. أعلن مساعد وزير التنمية المحلية في مصر، اللواء عصام شعت، تحصيل الوزارة نحو 18 ملياراً و235 مليون جنيه ” الدولار يساوي نحو 15.70 جنيها مصريا” من رسوم “جدية التصالح” في مخالفات البناء، مبيناً أن عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغ مليونين و834 ألف طلب في جميع المحافظات، والتي لا يترتب على سدادها أي إلزام للجهة الإدارية المختصة بشأن قبول الطلب.
وأمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم الخميس، قال شعت إن وزارة التنمية المحلية ستصدر حصراً إجمالياً بعدد طلبات التصالح التي تم قبولها خلال 60 يوماً، مستطرداً بأن الوزارة فحصت حتى الآن نحو 38 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، قبلت منها 33 ألف طلب، ورفضت 5 آلاف.
وسادت حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة بسبب تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، محمد عبد المطلب عمارة، في وقت تلقت اللجنة العشرات من الشكاوى بشأن وجود تباطؤ في تنفيذ إجراءات التصالح في المدن العمرانية الجديدة.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، إنها قررت عقد جلسات دورية بهدف مراجعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، داعياً المسؤولين في الحكومة إلى ضرورة التعاون مع اللجان البرلمانية في قياس الأثر التطبيقي للقانون.
بدوره، قال وكيل اللجنة، النائب محمد الحسيني، إن تغيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن حضور اجتماع اللجنة هو “رسالة سلبية من وزارة الإسكان”، معتبراً أنه من غير المقبول تغيب المسؤول عن الاجتماع، بغير عذر، رغم تأكيد الدعوة عليه.
وعقب السجيني قائلاً: “هذا المسؤول تغيب عن ثلاثة اجتماعات سابقة، وهذه ليست السابقة الأولى له”، وردت عيله ممثلة وزارة الإسكان، نفيسة هاشم، بقولها: “مكتب الوزير أرسل خطاباً يفيد بأن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مشتبه في إصابته بفيروس كورونا”.
وفرض قانون التصالح في بعض مخالفات البناء غرامات تتراوح بين 50 و2000 جنيه للمتر المسطح، بحسب المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة. واستثنى القانون القرى، وتوابعها، من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح.
واستهدف القانون الغالبية الكاسحة من البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون سداد الغرامات المقررة، كونهم المستفيدين من السكن في العقارات المخالفة، والتي وصلت في بعض حالات المخالفة إلى مائة في المائة من القيمة الإجمالية لسعر مساحة العقار بالمتر المربع.
ولم تفلح تسهيلات الحكومة في تحفيز القطاع الأكبر من المصريين على التصالح في مخالفات البناء، ومنها تخفيض المقابل المادي للتصالح بواقع 25% في حالة سداد قيمة التصالح بالكامل، ومنح مقدمي الطلبات مهلة 60 يوماً لاستكمال واستيفاء المستندات اللازمة، فضلاً عن تخفيض مبلغ “جدية التصالح” المحدد بـ25% في المناطق ذات الموقع الجغرافي المميز.
وكانت قرى ومناطق ريفية في مصر قد شهدت مظاهرات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول 2020، على خلفية حملة الإزالات التي شنتها الحكومة على المباني السكنية المخالفة، بالتزامن مع قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر.
