افريقيا برس – مصر. أظهرت مؤشرات “عقار ماب”، المعنية بدراسة وتقييم أسعار العقارات في مصر، تراجع الطلب على شقق العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة ما بين فبراير/ شباط 2020 ويناير/ كانون الثاني 2021 بنسبة 24%، كما تراجعت الأسعار خلال تلك الفترة من حوالى 13 ألف جنيه للمتر إلى 11.6 ألف جنيه.
وأشارت البيانات الخاصة بـ”الفلل” إلى انخفاض الطلب إلى نحو 25%، وسجلت الأسعار نحو 24 ألف جنيه للمتر في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 19.1 ألف جنيه للمتر، في يناير/كانون الثاني الجاري.
ويتفق حسين الحمصاني، خبير التقييم العقاري، مع بيانات المؤشر حول انخفاض الطلب على العقارات في العاصمة الإدارية، كأحد التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من تراجع للقوة الشرائية وبالتالي انخفاض الطلب.
ويؤكد في تصريحات خاصة على ثبات الأسعار في الوقت الحالي ما بين 11 ألفاً و12 ألفاً في المتوسط للمتر المربع، متوقعاً ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نقل نشاط البنوك والحي الوزاري.
واستبعد الحمصاني حدوث فقاعة عقارية داخل مشروعات العاصمة الإدارية نتيجة ارتفاع الأسعار مع انخفاض الطلب، طالما أن هناك تدفقات نقدية مستمرة للمشاريع العاملة هناك.
كذلك نفى وجود أي تأثير على حركة الطلب عقب صدور قرار بوقف عمليات البناء، من منطلق أن الفئات المستهدفة في العاصمة الإدارية تختلف عن مثيلاتها داخل المدن القديمة.
ويرى فادي منير، مدير مبيعات في إحدى شركات التطوير العقاري، أن الطلب على “الفلل” انخفض، وكذلك أسعارها، بسبب محدودية الطلب مقابل المعروض، وليس “الشقق” فمعدل الطلب عليها وكذلك الأسعار ثابتة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وخاصة أن الطلب ارتفع في 2020 بعد صدور قرار وقف عمليات البناء.
ويتوقع في تصريحات خاصة ارتفاع أسعار الشقق بمعدل 20% (متوسط الأسعار حوالى 11 ألف جنيه للمتر)، نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وكذلك لارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 20%.
وكشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى للمشروع يتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه، لم تتحمل منها الدولة جنيهًا واحدًا.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن تكلفة الحي الحكومي المبني على 560 فدانًا بلغت نحو 50 مليار جنيه، تم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، وستقوم الشركة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة. ولفت إلى أن المشروع البالغة مساحته 184 ألف فدان يستوعب نحو 7 ملايين مواطن بعد اكتمال مراحله الثلاث.
