أفريقيا برس – مصر. من المتوقع أن تباشر مصر اعتباراً من غد الاثنين بجمع 1.5 مليار دولار من بيع صكوك (سندات) إسلامية، حسبما سبق ونقلت “بلومبيرغ” قبل أيام عن مصادر حكومية، علماً أن الشبكة الأميركية تحدثت في تقرير لاحق عن 5 مؤشرات توضح إلى أين يتجه اقتصاد البلاد، وأبرزها الديون.
وعملياً، اختارت الحكومة لإدارة هذا الإصدار 6 مؤسسات خليجية وأجنبية هي “سيتي غروب” و”كريدي أغريكول إس إيه” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”بنك أبوظبي الأول” و”إتش إس بي سي” و”بنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع”.
ويأتي ذلك في وقت تشتد حاجة مصر إلى الإيرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية، وتنفذ شروطاً لصندوق النقد الدولي، منها بيع حصص في شركات حكومية، في إطار اتفاقية معه بقيمة 3 مليارات دولار، علماً أن الصندوق يقدر فجوة التمويل الخارجي بنحو 17 مليار دولار خلال البرنامج الممتد 46 شهراً، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة نحو 14 مليار دولار إضافية من شركاء دوليين وإقليميين.
ومن ديون مصر 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليارات دولار العام المقبل، بحسب بيانات جمعتها “بلومبيرغ”، التي قالت إن 5 مؤشرات توضح إلى أين يتجه الاقتصاد المصري، وهي:
– مستويات الديون
تشير التوقعات إلى أن مصر في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية قبل يوليو/ تموز المقبل، فيما تستهدف السلطات ملياري دولار من صافي التدفقات بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يعتمد على ثقة المستثمرين في أن تتم إدارة الجنيه بشكل جيد، وأن العوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.
– سعر الدولار مقابل الجنيه
امتثالاً لشروط صندوق النقد، أصبحت العملة المصرية أكثر مرونة، وصولاً إلى نوع من الاستقرار الذي أعقب تقلبات حادة في سعر صرف الجنيه.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى ضرورة إنهاء حالة عدم اليقين، إذ لن يضخ المستثمرون مزيداً من الأموال في السندات أو أسهم الشركات ما لم يستبعدوا انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه.
وفي حين أن الانخفاضات الأكثر حدة قد تكون قد انتهت، فإن محللي “ستاندرد تشارترد” و”أتش إس بي سي” لا يستبعدون حدوث ضعف ما هذا العام.
– بيع شركات حكومية
اشترط صندوق النقد فتح المجال لمشاركة أوسع من القطاع الخاص، فحددت مصر 32 شركة مملوكة للدولة لتبيع فيها حصصاً، وهي تبدو على عجلة من أمرها لإتمام صفقات البيع لتعطي انطباعاً إيجابياً، لا سيما ما خص الشركة المكلفة توزيع الوقود وتدير شبكة واسعة من المحطات في البلاد.
– معدلات التضخم
تبدو معدلات التضخم تتسارع بلا هوادة، خاصة بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير/ كانون الثاني بأسرع وتيرة على الإطلاق، مع أن السلطات تعتبر معالجة التضخم أولوية قصوى، وتتوقع أن يبدأ التضخم في التباطؤ، ربما في النصف الثاني من عام 2023 على أقرب تقدير، بما قد يؤمّن شيئاً من الراحة.
– الاستثمارات العربية
أخيراً، تشير “بلومبيرغ” إلى أهمية دعم دول الخليج لمصر بعد تعهد باستثمارات تتخطى 10 مليارات دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
