أفريقيا برس – مصر. كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر تستحوذ على نحو 48% من إجمالي أرصدة الصكوك القائمة في أفريقيا، لتتصدر بذلك الدول الأفريقية من حيث حجم الصكوك القائمة.
والصكوك هي أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تشبه السندات، لكنها ترتبط بأصول أو مشروعات محددة، ويحصل المستثمر من خلالها على عائد ناتج عن تلك الأصول أو المشروعات بدلا من الفائدة.
وأوضحت فيتش، في تقرير حديث، أن نيجيريا جاءت في المكانة الثانية، إذ تستحوذ على نحو 26% من أرصدة الصكوك الأفريقية القائمة، تليها جنوب أفريقيا بنسبة 15%، ثم بنين بنحو 7%.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي أرصدة الصكوك القائمة في أفريقيا تجاوز 7 مليارات دولار في أغسطس 2026، بزيادة نحو 16% على أساس سنوي.
وأشارت إلى أن نحو مليار دولار من الصكوك الأفريقية تم إصدارها منذ بداية 2026، بشكل رئيسي من بنين ومصر، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2025 بالكامل.
وتابعت فيتش أن أفريقيا تستحوذ على أقل من 1% من إجمالي أرصدة الصكوك عالميًا، بسبب عدد من القيود الهيكلية، أبرزها غياب الأطر التنظيمية اللازمة للصكوك في معظم الدول الأفريقية، إلى جانب صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية المحلية أو غيابها، والتي تمثل عادة مستثمرين ومصدرين رئيسيين للصكوك.
وأضافت أن معظم أسواق رأس المال بالدين في أفريقيا لا تزال غير متطورة، فيما بلغ إجمالي سوق الدين الأفريقي 1.6 تريليون دولار حتى أغسطس 2026، بقيادة جنوب أفريقيا بحصة 39%، ومصر 18%، ونيجيريا 9%.
