أفريقيا برس – مصر. أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للدولة عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار “معاش بكرة بالدولار”، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، في محاولة جديدة من الحكومة المصرية لزيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية.
وتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل، قائم على الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد إضافي عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن. ويمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونياً عبر التطبيق المخصص لذلك.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية، وحلول تمويلية واستثمارية، تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج. وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة تأتي ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني، وتوسيع قاعدة المستفيدين، لتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
وأكد فريد أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة بين القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، بما يدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتأميني، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وقالت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة “شاركت في إطلاق عدد ضخم من المبادرات الوطنية خلال العام الماضي والتي استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، بما فيها إصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.
كما جرى إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات بدون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي”. وأكدت أن الوزارة ستقوم بالترويج للوثيقة الأولى من نوعها الصادرة اليوم، والتي تأتي تلبيةً لطلبات المصريين بالخارج.
من جانبه، قال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة إن وثيقة “معاش بكرة بالدولار” توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة، أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.
ويجري صرف قيمة الوثيقة، أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق، أو في حالة الوفاة، أو العجز الكلي الدائم، قبل بلوغ هذا السن، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن، ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق بحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويحتسب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط، وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.
وقال عبد العزيز “يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عاماً بحد أقصى 59 سنة، وبدون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط 500 دولار أميركي، وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام”، مضيفاً أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولاراً كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها، والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزام بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أنه سيجري طرح وثيقة “معاش بكره بالدولار” للعملاء الذين يمتلكون أرصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية، مشيراً إلى أن تلك الوثيقة تتميز بالمرونة، وتوفر للعملاء الحماية التأمينية التي تناسبهم، كما أنها تصدر بقسط وحيد، ولا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط إضافية، مع فرصة الحصول على جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال إجراء سحب نصف سنوي.
وتعاني مصر خلال العامين الأخيرين ويلات أزمة كبيرة في النقد الأجنبي، تسببت في لجوئها للاقتراض وبيع أصول وأراض مملوكة للدولة، من أجل الوفاء بالالتزامات الخارجية، بما فيها فتح اعتمادات شراء القمح، الذي تعد مصر من أكبر مستورديه في العالم.
وعاني الحساب الجاري المصري من عجز دائم خلال العقود الأخيرة، إلا أنه اشتد في السنوات الأخيرة، ومنذ سيطرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقاليد الأمور في البلاد، على خلفية التوسع في تنفيذ المشروعات العملاقة التي لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وكان على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بأكثر من 55 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 26.1% في الفترة من أول يوليو/ تموز 2022 حتى نهاية مارس/ آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
وتسعى الحكومة المصرية لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير مزيد من النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
