أفريقيا برس – مصر. كشف صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية، خلال الفترة التي قضتها بعثة الصندوق في مصر، هذا الشهر.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي، العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي، لإجراء المراجعة الخامسة الخاصة باتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، وعقد الجانبان مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية، التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
وتتوقع الحكومة المصرية، صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، في يونيو/ حزيران المقبل، عقب إتمام المراجعة، وتتوقع الحكومة المصرية أيضًا، جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 – 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن “الحكومة المصرية تمضي قدمًا في الطريق الصحيح”، مشيرًا إلى “زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة، في النصف الأول من العام المالي الحالي، شهدت ارتفاعًا من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي”.
وحثّ الصندوق على “حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية”، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلًا إنها “بدأت تحقق نتائج إيجابية”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكد في الآونة الأخيرة، أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حاليًا يمثل حربا تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى حاليًا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف مدبولي أن “الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم”، مؤكدًا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار، الذي وصفه بأنه “موجود ومتاح”.
ويشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة “رأس الحكمة” وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
