أفريقيا برس – مصر. أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بياناً، اليوم الخميس، تطالب فيه ملاك الوحدات السكنية بإخطار المصلحة عند تأجيرها للغير، بدعوى أن القيمة الإيجارية لها خاضعة للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير.
وحذّر رئيس مصلحة الضرائب، فايز الضباعني، الأشخاص الطبيعيين من إمكانية تعرضهم للمساءلة القانونية، بسبب عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير وحداتهم وعقاراتهم السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، باعتبار ذلك صورة من صور التهرب الضريبي.
وطالب الضباعني الممولين من الأشخاص الطبيعيين، الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات أو محلات تجارية، ويؤجرونها للغير، سواء بنظام الإيجار محدد المدة أو الإيجار المفروش، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة ببنود العقد، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
وأضاف أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة من تأجير الوحدات والعقارات السكنية، والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، يمثل مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مستطرداً بأن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أورد حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وذلك باحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وفرض سعر ضريبة تصاعدي من 2.5% حتى 27.5%، وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.
وتابع الضباعني، قائلاً إن هذا التنبيه يستهدف نشر الوعي الضريبي في المجتمع، ومساعدة الممول على معرفة حقوقه، وأداء التزاماته الضريبية، بشكل صحيح، بما يحميه من التعرض لأي عقوبات أو مساءلة قانونية، خاتماً بأنه يمكن الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، من خلال الاتصال على الخط الساخن للمصلحة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، عدا يومي الجمعة والسبت.
وتشير أرقام الموازنة المصرية الجارية (2023-2024) إلى استهداف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من تريليون و204 مليارات جنيه في عام 2022-2023 إلى تريليون و530 مليار جنيه (نحو 49 مليار دولار)، علماً بأن الحصيلة الضريبية مثلت نحو 80% من الإيرادات العامة للدولة في الموازنة المنقضية.
ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج من 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل المطبقة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين وغيرهم، علاوة على الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية.
في المقابل، تخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، وهي المطبقة على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.
(الدولار= 30.95 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
