أفريقيا برس – مصر. قررت مصر وقف الواردات عبر مئات الشركات والمصانع الاجنبية بدعوى مخالفتها قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.
ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، قائمة بالشركات الموقوفة، إلى حين توفيق أوضاعها، وهو القرار الذي اعتبره بعضهم إحدى الخطوات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى وقف نزيف النقد الأجنبي وتراجع الجنيه عبر كبح الواردات.
ووفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن الهيئة أوقفت دخول منتجات ما يقرب من ألف مصنع وعلامة تجارية إلى مصر، وضمت القائمة المنشورة مصانع وشركات مشهورة عربيا وعالميا، مثل شركة المراعي السعودية ونستلة للمياه المعدنية، ويونيليفر البريطانية.
كما شطبت الهيئة ما يزيد على 250 شركة عالمية من قائمة الشركات المرخص لها بتصدير منتجاتها لمصر منذ يناير/كانون الثاني 2021 لعدم تسجيل مصانعها المصدرة لمصر لإثبات ملكيتها للعلامات التجارية أو أنها صاحبة التراخيص المصرح بها.
ورفع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد متطلبات التسجيل “التعسفية” لمصر، مشيرا إلى أنها تنتهك القواعد التجارية وتتسبب في انخفاض بنسبة 40% في الصادرات الأوروبية إلى مصر.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عملية التسجيل تعسفية وقد تستغرق سنوات، وأن السلطات “فشلت في معالجة طلبات العديد من شركات الاتحاد الأوروبي”، على الرغم من المناشدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والشركات نفسها.
وبدأت الحكومة في 2016 مطالبة بعض الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل تصدير البضائع إلى مصر. التسجيل مطلوب حاليا لـ 29 فئة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.
وبحسب القرار فإنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
