أفريقيا برس – مصر. أرجأ مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تصويته على مشاريع قوانين الحسابات الختامية لموازنة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية المنقضية (2021-2022)، إلى جلسة باكر الأربعاء، إثر تسجيل بعض النواب اعتراضهم بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس، أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنها استكمال بعض المشروعات الممولة بقروض خارجية، وعدم اشتمال دواوين عموم بعض الوزارات على وحدتين موازنتين، بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، على غرار وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والإسكان والنقل.
وقال النائب المستقل عن محافظة بورسعيد، أحمد فرغل، إن “الحكومة الحالية انتهت صلاحيتها، ويجب عليها أن ترحل، لأن عقلها توقف عند الاقتراض وبيع أصول الدولة لتمويل عجز الموازنة”، مضيفاً “هذه الحكومة ليس لديها أي فكر اقتصادي لإدارة الأزمة الراهنة. ونطالب برحيلها من داخل البرلمان؛ ولكن يظل الرأي النهائي دائماً للأغلبية”، في إشارة إلى حزب “مستقبل وطن”.
بدوره، رفض ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “الإصلاح والتنمية”، أيمن أبو العلا، مشاريع الحسابات الختامية للموازنة، قائلاً: “الحكومة تتعمد تجاهل توصيات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وما يحدث في مصر غير مقبول، بعد أن بلغ الدين العام نحو 7 تريليونات جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً)، ولا نعلم شيئاً عن آلية سداد هذه الديون”.
وأضاف أبو العلا: “فوائد الدين تجاوزت تريليون جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة، بخلاف أقساط القروض المحلية والأجنبية”، متابعاً “وزيرا المالية والتخطيط لم يعلنا عن خطة سداد الديون وفوائدها، وكنا سابقاً نقول لا نبكي على اللبن المسكوب في الحساب الختامي؛ والآن ليس هناك لبن من الأساس لنبكي عليه”، على حد تعبيره.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في رده، إن “معظم أبواب موازنة الدولة حققت المستهدف منها بانحرافات بسيطة، وفي غضون 7 سنوات تراجع العجز الكلي بنسبة 50%”، مستكملاً “الدين ينقسم إلى جزئين؛ الأول بالعملة الأجنبية، والثاني بالمحلية؛ ولذلك يرتبط بسعر الصرف الذي كان 18.8 جنيهاً للدولار في 30 يونيو/ حزيران 2022، مقابل 15.6 جنيهاً للدولار في نهاية العام المالي السابق عليه”.
وأضاف معيط: “زيادة نسبة العجز الكلي للموازنة بلغت نحو 5.5%، بسبب زيادة المصروفات على الفوائد نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم. وملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة، بالرغم من شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري؛ وما يترافق معها من شائعات يروجها المتربصون في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي”، وفق قوله.
وزاد: “نستهدف تسجيل فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.5% في العام المالي المقبل، على نحو يسهم في خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام 2026-2027. ومصر ستتجاوز التحديات العالمية مثلما حدث مع أزمات كثيرة، خصوصاً أن لديها تنوعاً في مصادر الدخل، وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وأكمل معيط: “العام المالي الجديد سيشهد الإعلان عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم لسد العجز في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 30 ألفاً من الأطباء والصيادلة، و10 آلاف من الموظفين في أجهزة الدولة؛ فضلاً عن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50% للعاملين في القطاعين العام والخاص”.
وواصل بقوله: “من المتوقع نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 27.1%، مقارنة بالعام المالي الجاري (2022-2023). وبذلك ستصل إلى نحو تريليون و530 مليار جنيه؛ ما يعكس جهود تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الضريبية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
