أفريقيا برس – مصر. نشرت الجريدة الرسمية في مصر نص موافقة مجلس الوزراء على استحواذ المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي.
كان المجلس قد وافق في مايو/أيار الماضي على الاستحواذ إلا أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الموافقة مما يعني بدء التنفيذ، حيث لا تسري القرارات الرسمية والقوانين إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
واستحوذت المؤسستان على الأسهم من خلال زيادة رأسمال بمقدار 3.8 مليارات جنيه، مما رفع رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه، ومنح المجموعة المالية هيرميس حصة قدرها 51% والصندوق السيادي 25%.
وكان بنك الاستثمار القومي يمتلك 91.4% من أسهم بنك الاستثمار العربي، حيث يخطط حاليا لخفض حصته إلى 24%، في حين سيتخارج مساهمو الأقلية أيضا من حصتهم البالغة 8.6%.
ووفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن الصفقة تعد أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاماً.
وتتجه الحكومة المصرية لتصفية بنك الاستثمار القومي، وبيع الحصص المملوكة للبنك في جميع شركاته التابعة كجزء من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة “البورصة” المحلية في أغسطس/آب الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة.
ورغم نفي الحكومة نيتها تصفية البنك الذي يدير أموال التأمينات الاجتماعية ويستثمرها في تمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد، إلا أن نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ببيع حصة 76% من بنك الاستثمار العربي تؤكد مضي الحكومة قدما في تنفيذ خطتها.
ويعمل الصندوق السيادي أيضاً على جذب مستثمرين لتحديث شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي تنتج السلع الأساسية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 44% من رأسمالها.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي، حصصاً في مجموعة من الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من “إيجيترانس”، و20% من “مصر بني سويف للأسمنت”، و10% من مصرف “أبو ظبي الإسلامي -مصر”، و9.6% من “مصر للأسمنت -قنا”، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.
كان بنك الاستثمار القومي قد تأسس مطلع الستينيات بغرض إدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك، ثم الإشراف على الخطط الاستثمارية للحكومة.
ووفقاً للموقع الرسمي للبنك، فإنه قام خلال ما يزيد عن 40 عاماً بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة.
