أفريقيا برس – مصر. هدد وزير التموين المصري علي المصيلحي باللجوء إلى التسعير الجبري لسلعة السكر لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في سعره بالسوق المحلي.
وأكد المصيلحي، في مؤتمر صحافي نشرت وسائل الإعلام المحلية تفاصيله، اليوم الأحد، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة، سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري لسعر السكر.
وارتفع سعر الكيلوغرام من السكر خلال شهر، من المصانع من مستوى 14 جنيهاً إلى 36 جنيهاً، فيما يباع لدى تجار التجزئة بما يصل إلى 55 جنيهاً (1.8 دولار تقريباً).
وأشار الوزير إلى عدم ميله للتسعير الجبري، و”لكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه”، كما قال.
وأرجع المصيلحي ارتفاع سعر السكر إلى عدم انتظام التوزيع، مشيراً إلى أنّ الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة لها، لافتاً إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
ولفت وزير التموين المصري إلى أنّ بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهاً للكيلوغرام.
ووعدت الحكومة المصرية، في تصريحات سابقة، بعودة أسعار السكر إلى معدلاتها الطبيعة خلال أيام، مع بدء موسم جني قصب السكر وتشغيل مصانع الإنتاج في جنوب البلاد، واستيراد 400 ألف طن سكر خام على مرحلتين، وتوفيره للجمهور بأسعار مخفضة بمجمعات وزارة التجارة الداخلية، على دفعات مستمرة حتى مارس/ آذار 2024.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، في تصريحات سابقة أيضاً، إنّ الوزارة أصبحت مسؤولة عن السكر في القطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع سعره عالميّاً ووصوله إلى 800 دولار للطن.
وأضاف أنّ “الوزارة تدخلت عبر استيراد السكر ثم بيعه للقطاع الخاص، مؤكداً أنّ وزير التموين أصدر قراراً بمعاملة السكر كسلعة تموينية. ويعني ذلك احتكار الوزارة الرقابة على السعر، وكذا استيراده وتكريره وتوزيعه على شركات القطاع الخاص.
وتواجه الحكومة المصرية عجزاً في تدبير النقد الأجنبي للبنوك، لشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية من بينها السكر، زادت حدتها الأيام الماضية.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) على نحو 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقاً لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، من المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل، 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنوياً.
وارتفعت أسعار السكر عالمياً؛ بسبب تراجع الإنتاج في دول رئيسية منتجة مثل الهند وتايلاند؛ ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.
ولدى العالم الآن مخزون سكر يلبّي احتياجاته لمدة أقل من 68 يوماً، مقارنة مع 106 أيام عندما بدأ إنتاج السكر في الانخفاض عام 2020، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
(الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
