أفريقيا برس – مصر. قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الإثنين، إن مفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد “لا تزال مستمرة”، من دون أن تتحدد بعد قيمة القرض، مدعياً أن “الصندوق لم يضع أي شروط مسبقة على مصر، بشأن رفع الدعم عن الخبز أو المحروقات”.
وأضاف معيط، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة، أن الحكومة استهدفت التعاون مع صندوق النقد في برنامج جديد “على أساس أنه تعاون فني فقط”، إلا أن الظروف الاقتصادية المصاحبة لأزمة التضخم العالمية “دفعتنا إلى التفاوض مع الصندوق حول التعاون المالي”.
وتابع أن صندوق النقد لم يطالب مصر بإلغاء مبادرات البنك المركزي ضمن شروط القرض، والخاصة بالتمويل العقاري، وتنشيط قطاع السياحة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غير أنه “قد يتدخل في آلية إدارة هذه المبادرات بالاتفاق مع الحكومة”.
وزعم معيط أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في إصدار سندات (دين) دولية لمدة 40 عاماً، وليس لفترات قصيرة”، مستطرداً بأن “متوسط عمر الدين في الموازنة العامة للدولة يبلغ 12 عاماً، بمتوسط سعر الفائدة 6 في المائة”.
وأشار إلى “تعرض الموازنة المصرية لضغوط كبيرة، من جراء ارتفاع الأسعار العالمية للبترول أو القمح، وتدهور قطاع السياحة بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)”.
وأفاد معيط بأن “متوسط سعر برميل النفط بلغ 91 دولاراً في الموازنة العامة خلال عام، والقمح 345 دولاراً للطن”، مستدركاً أنه “رغم التأثر السلبي للموازنة بفعل الأزمة العالمية، إلا أن البلاد نجحت في سداد كافة التزاماتها، وكل مستثمر في الأموال الساخنة حصل على أمواله في وقتها”، على حد تعبيره.
وذكر أن “تغير سعر الصرف بقيمة جنيه واحد يرفع قيمة الدين العام بنحو 83 مليار جنيه، والذي كان يبلغ 15.6 جنيهاً للدولار في مارس/ آذار الماضي مقابل 18.8 جنيهاً (19.25 حالياً)، بزيادة في الدين نسبتها 4 في المائة، في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.925 تريليونات جنيه”
وأكمل معيط قائلاً: “كل زيادة بنسبة 1 في المائة في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل، ولولا أزمة تفشي جائحة كورونا لكان عجز الموازنة في حدود 4 في المائة بنهاية العام المالي المنقضي، مقارنة بنحو 6.1 في المائة. ونسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي 77 في المائة، بدلاً من 87 في المائة بنهاية العام 2021-2022”.
وأضاف أن “الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً أولياً بلغ 100 مليار جنيه، على خلفية تسجيل الحصيلة الضريبية نحو 990 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.7 في المائة”، خاتماً أن “بلاده تستهدف الوصول بالدين العام إلى نسبة 75 في المائة بحلول عام 2026، والعمل على زيادة الإيرادات مقابل المصروفات بصورة سنوية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
