أفريقيا برس – مصر. أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، الثلاثاء، زيادة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً لأكثر من 25 محطة، وإلى 10 جنيهات لأقل من 25 محطة لمستخدمي الخط الثالث للمترو، ضمن مخطط تشغيل عدد من المحطات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، إن “زيادة أسعار مترو الأنفاق هو قرار مؤجل منذ فترة، وتطبيقه سيكون خلال أيام (دون أن يحدد موعداً)”، مستدركاً بأن “زيادة أسعار باقي فئات التذاكر ليست مطروحة في الوقت الحالي، بالنسبة لمستخدمي الخطين الأول والثاني من المترو”.
وأضاف أن “الوزارة تستهدف ربط جميع شبكات النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تبادل الحركة بين المترو ومشروع المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف”، مدعياً أن “عدد المستخدمين للقطار الخفيف في مناطق شرق القاهرة يزداد يومياً، إثر تشغيل حافلات لنقل الركاب من وإلى محطات القطار مقابل 6 جنيهات للفرد، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لانتظار السيارات الخاصة”.
وزعم الوزير أن “السعر الحالي لارتياد القطار الخفيف يمثل 50% من القيمة الحقيقية للتكلفة. ومن المقرر زيادة سعر التذاكر بصورة تدريجية، إلى جانب استغلال المناطق الاستثمارية والتجارية والمحال والخدمات على جانبي محطات القطار، في محاولة لتعويض الفارق بين تكلفة التشغيل والقيمة الحالية للتذاكر”.
وتابع: “بعض المشككين قالوا إن تكلفة ارتياد سيارات الأجرة (الميكروباص) أقل من سعر تذكرة المترو أو القطار الخفيف، وهذا غير حقيقي بالنسبة للمسافات الطويلة. والوزارة تعاقدت مع شركة (لم يسمها) لإصدار تذكرة موحدة لكل وسائل النقل بخطوط المترو والجر الخفيف كمرحلة أولى، تمهيداً للربط بين خطوط المترو وقطارات السكك الحديدية في المرحلة الثانية مستقبلاً”.
وأردف الوزير: “تعاقدنا أيضاً مع 9 شركات تتبع القطاع الخاص لتشغيل خطوط الانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال 48 مساراً لباصات النقل الجماعي الهادفة للربط بين محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة”. وزاد: “سعر التذكرة من ضاحية مصر الجديدة إلى العاصمة الإدارية سيكون 25 جنيهاً، وهذا سعر لا يقارن بأسعار المواصلات العامة، أو تكلفة الوقود لأصحاب السيارات”، على حد قوله.
وأكمل: “من المستهدف تشغيل قطار المونوريل بشكل تجريبي، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وجميع وسائل النقل ستعمل على تفويج المواطنين من وإلى العاصمة الإدارية، بداية من الساعة السادسة صباحاً، استعداداً لانتقال الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لأماكن عملهم الجديدة في الفترة المقبلة”.
وفي 15 يونيو/حزيران 2019، أقرت وزارة النقل زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى 10 جنيهات لمستخدمي الخط الثالث، بالتزامن مع افتتاح محطات الخط الجديدة. كذلك رفعت سعر التذكرة من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات لكل 9 محطات، ومن 5 جنيهات إلى 7 جنيهات لكل 16 محطة، ومن 7 جنيهات إلى 10 جنيهات لكل 25 محطة، علماً بأن سعر التذكرة كان موحداً بقيمة جنيه واحد حتى مارس/آذار 2017.
وكانت الوزارة قد سارعت إلى إعلان خفض أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب نشر “العربي الجديد” تقريراً عن عدم جدوى المشروع، بسبب ارتفاع أسعار ركوبه، وعزوف المواطنين عن ارتياده، وذلك إلى 10 جنيهات حتى 3 محطات بدلاً من 15 جنيهاً، و15 جنيهاً حتى 7 محطات بدلاً من 25 جنيهاً، و20 جنيهاً لأكثر من 7 محطات بدلاً من 35 جنيهاً.
واقترضت مصر 1.2 مليار دولار (نحو 37 مليار جنيه) من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل مشروع القطار الخفيف. وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار، بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 15 إبريل/ نيسان 2021، على اتفاق تسهيل قرض بقيمة 1.88 مليار يورو بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر، و”جي بي مورغان يوروب ليمتد” (وكيل التسهيلات)، وبنك “جي بي مورغان تشايس إن إيه” (فرع لندن)، ومؤسسات مالية أخرى، لسداد مدفوعات مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية.
ويتهم خبراء الرئيس المصري بـ”التوسع في الاقتراض من الخارج، بهدف إقامة مشروعات ترويجية ضخمة لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار السريع، والمونوريل”.
جدير بالذكر أن الدين الخارجي للبلاد قفز في عهد السيسي من 38.38 مليار دولار في عام 2013، إلى 154.98 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 303%.
(الدولار = 30.65 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
