30 مليون دولار رواتب وبدلات سنوية لأعضاء مجلس الشيوخ المصري

5
30 مليون دولار رواتب وبدلات سنوية لأعضاء مجلس الشيوخ المصري
30 مليون دولار رواتب وبدلات سنوية لأعضاء مجلس الشيوخ المصري

أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تقرير لجنته للشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، في شأن الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي المنصرم 2020-2021، والبالغ إجماليها 500 مليون جنيه (ما يعادل 31.82 مليون دولار).

وأفاد تقرير اللجنة بأن جملة المنصرف الفعلي من الموازنة السنوية للمجلس بلغ نحو 474 مليوناً و840 ألف جنيه، مقابل فائض بلغ نحو 25 مليوناً و160 ألف جنيه، والذي تم سحبه من جانب الحكومة بنهاية العام المالي في 30 يونيو/حزيران 2021.

وبذلك يكون أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم 300 عضو، ثلثهم معين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حصلوا على رواتب وبدلات سنوية تعادل نحو 30.22 مليون دولار، علماً أن المجلس هو “هيئة استشارية” لمجلس النواب، ولا يملك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية.

وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور المصري عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام. ولا يملك المجلس سوى إبداء الرأي – غير المُلزم – في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

واعتمد مجلس النواب السابق 500 مليون جنيه إضافية لصالح مجلس الشيوخ في موازنة العام المالي 2020-2021، بخلاف مليار و606 ملايين جنيه لموازنته. في حين أن كافة المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً)، هي مدرجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية.

ونص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع عدم جواز التنازل عنها.

كما نص على “احتفاظ عضو المجلس، الذي انتُخب أو عُين وهو من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. فضلاً عن تقاضيه راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته”.

ونص القانون أيضاً على “تقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. ويستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تُحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو”.

ومن أبرز المعينين في مجلس الشيوخ المصري: رئيس تحرير صحيفة “الوطن” اليومية، محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة “الشروق” اليومية، عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين، محمد شبانة، ونقيب الإعلاميين، طارق سعدة، والإعلامي محمد مصطفى شردي، بالإضافة إلى الفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز، ورؤساء أحزاب “الوفد الجديد” و”التجمع” و”المؤتمر” و”مصر الحديثة”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here