أفريقيا برس – مصر. أعلنت رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة في مصر، قبل ساعات، أن إجراءات نقل المحبوسين بسجن “شديد الحراسة 1″، دخلت حيز التنفيذ، وبالفعل تم نقل قرابة نصف المحبوسين لسجن بدر الجديد.
وقالت منظمة “نحن نسجل”، الحقوقية، إنها علمت وتوثقت بالفعل عبر مصدرين مستقلين عن بدء قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقاً) نقل السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1.
ووفق ما تأكدت المنظمة منه فقد وصلت دفعة من السجناء المنقولين إلى سجن بدر الجديد، وهو ما دفع المنظمة للمطالبة بتمكين أهالي هؤلاء السجناء من حقهم في الزيارة، المكفول قانوناً للاطمئنان على ذويهم، خصوصاً أنهم، وبالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018.
خطوة قالت عنها رابطة أسر معتقلي العقرب: “نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لصفحة جديدة في التعامل مع المحبوسين، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم الإنسانية التي كفلها لها القانون، والتي حُرموا منها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها الزيارة”، بينما يتخوف منها أهالي معتقلين آخرين.
حيث علقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنس البلتاجي، أنه “في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخباراً عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جداً جداً، والهدف هو عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعداً عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيئاً أكثر مما هو كائن الآن”.
وتابعت: “سجن جديد.. هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطيبة بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجوناً جديدة، إنما نريد خروجاً وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون”.
الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم. شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.
وقد أفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية، عن عدد من المعتقلين المشهورين في قضايا الرأي والحريات، فضلاً عن عدة إفراجات عن مجهولين من عدة قضايا.
لكن يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء، هو الإفراج دفعات واحدة عن جميع معتقلي قضايا سياسية محددة، أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج دفعة واحدة عن المحبوسين احتياطياً، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.
التباطؤ في الحلول، يرجعه البعض لأن لجنة الحوار الوطني أعلنت عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء قبل يومين فقط، والتي تتكون من 19 عضواً، وقالت إن تشكيل المجلس جاء بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار على مدار عشرين يوماً.
ولم يواجه هذا التشكيل رد فعل قوي يمكن رصده سواءً إيجاباً أو سلباً؛ فلم تصدر بيانات اعتراض حادة ولا بيانات ترحيب قوية أيضاً، وكأن الأطراف تجس نبض بعضها.
وفي مقابل كل هذه الموائمات السياسية والتنسيقات المحلية والدولية، والتكيف مع الضغوط الخارجية السابقة والقادمة؛ تبقى خطوات التنفيذ الفعلية للانفراجة السياسية، محدودة أو معطلة، حسب وصف عضو لجنة العفو الرئاسي، القيادي العمالي كمال أبو عيطة، الذي قال في تصريحات صحافية إن “الأمر يسير بوتيرة غير مستقرة، بسبب وجود وجهتي نظر من الجهات المعنية بالدولة؛ الأولى تتبنى قضية الإفراج عن المحبوسين، والثانية تريد الاستمرار في التوسع في الاشتباه والقبض على المواطنين”.
وقد توفي ما يزيد عن 14 نزيلاً على الأقل في سجن العقرب منذ 2015، وفقاً لبحث أجرته “هيومن رايتس ووتش” وتقارير حقوقية وإعلامية أخرى.
ولأنه منذ 15 مارس/آذار عام 2015، مُنِع سجناء “العقرب” من الزيارة أو التواصل مع ذويهم ومحاميهم؛ فقد ساهم هذا الانقطاع عن العالم الخارجي في تفاقم الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين، ودفعهم للدخول في إضرابات عن الطعام أكثر من مرة، بالإضافة لتسجيل عدد من محاولات الانتحار داخل السجن بسبب التضييق المتواصل.
وأكدت “هيومان رايتس ووتش”، أن سجن العقرب، يُحتجز فيه حالياً ما بين 700 و800 سجيناً، مع حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ساعات التريّض والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.
ووقعت حالات وفيات عدة داخل سجن العقرب 1، بسبب سوء أحوال السجن والإهمال الطبي، من ضمنها وفاة القيادي البارز بجامعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان، الذي أصيب داخل محبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، ورغم تقديم طلبات بنقله إلى معهد الكبد لتلقي العلاج؛ فإن إدارة السجن رفضت نقله أو إحضار لجنة طبية إلى السجن لفحص حالته. وكذلك توفي الدكتور عمرو أبو خليل في زنزانته الانفرادية، وكان قبل وفاته ممنوعاً حتى من ارتداء نظارته الطبية وإدخال ملابس أو أدوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
